معوقات إقرار قانون التسجيل العقاري من البرلمان
في الوقت الذي طالب فيه الكثيرون، بإصدار قانون التسجيل العقارى من البرلمان، وخاصة أنه سيدر دخلًا كبيرًا للدولة من تحقيق إيرادات التسجيل وغيره، يرى نواب آخرون أن السبب وراء تأجيل صدور القانون هو الخلافات حول تطبيق التسجيل العقارى سواء للأشخاص الاعتبارية، أو أصحاب العقارات الذين لا يجمعون منهم أموالا كثيرة.
الخلافات
عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يرى أن أسباب تأجيل صدور التسجيل العقارى، من البرلمان هو إجراء جلسات استماع حول القانون حتى يكون متكاملا ليس به أي عوار.
وأضاف النائب لـ"فيتو"، من المفترض أن يصدر القانون مع بداية دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أنه بالطبع يحقق إيرادات كبيرة للدولة لكن الأهم هو أن يكون هناك توازن في تطبيق القانون، ولا يكون على حساب طرف لطرف آخر.
وتابع: لم توضع الصورة النهائية لقانون التسجيل العقارى في البرلمان، مشيرا إلى أن هناك خلاف حول تطبيقه على الجميع أو الشخصيات الاعتبارية فقط قائلًا في بعض الشقق إيجارها 12 جنيه في الشهر، فكيف يدفع صاحب العمارة رسوم التسجيل وهو لا يتحصل على أموال من العمارة.
برلمانى يطالب بإصدار قانون التسجيل العقارى في دور الانعقاد القادم
ازدحام الأجندة
قال علاء عبد النبى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن أسباب تأخر صدور قانون التسجيل العقارى من البرلمان هو ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس لافتا إلى أنه كان من المفترض الانتهاء منه في دورة الانعقاد الماضية لكنه نظرا لازدحام القوانين تم تأجيله.
وأضاف: كان من المفترض الانتهاء من قوانين كثيرة أيضا مثل قانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتقسيم الدوائر لكنه تم التأجيل نظرا للازدحام مشيرا إلى أن قانون التسجيل العقارى لم يتم الانتهاء منه في لجنة الإسكان.
وتابع: البرلمان يتعامل مع الأولويات في عرض القوانين، لافتا إلى أن قانون التسجيل العقارى هام لكنه يأخذ الاستفاضة الكاملة داخل اللجنة وسيصدر مع بداية دور الانعقاد الخامس نظرا لأنه لم يتم الانتهاء منه.
برلمانى: 50 مليار جنيه تدخل ميزانية الدولة حال إقرار قانون التسجيل العقارى
