تجمع العشرات من أولياء الأمور أثناء نظر دعوى إلغاء نظام التابلت

تجمع العشرات من أولياء الأمور اليوم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور دعوى إلغاء نظام التعليم المتعلق "بالتابلت".
 

وقالت عايدة الدكرور: إنها جاءت المحلة لحضور الجلسة طالبة إلغاء ذلك النظام لأنه يمثل إرهاقا على الأسرة، غير أن التابلت قنبلة موقوتة لأن قيمة التابلت المتمثلة في ٤ آلاف جنيه تعرضه للسرقة، وأن ذلك النظام مخطط لإفشال العملية التعليمية في مصر.

وقالت منة ياسر: إنها متفوقة ومن الأوائل في الإعدادية، وأضافت: "جايبة ملحق في مادتين وعملت تظلم ومفيش حاجة اتعدلت وفي المرحلة التانية ما فتحوش باب التظلم والامتحانات سيئة جدا. ما حدش عرف يحلها وانهم مدربوش عليه أصلا أسلوب الشرح في المدارس زي النظام القديم وانهم يمتحنونا في حاجات ماخدهاش".

وتابعت :"اللي بيدرسوه لا يمت بصلة لما كانوا بيمتحنوه وأخدت دروس طول السنة بس من غير فايدة".

واستأنفت قبل قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

الدفاع في دعوى إلغاء التابلت: الفكرة قديمة والوزارة رفضتها من قبل

وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.

وطالب عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم (139 لسنة 1981)، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.