رئيسة البرلمان الأوغندي: التجربة المصرية في الاستثمار ملهمة لدول القارة الأفريقية

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، في جولة بمركز خدمات المستثمرين، بحضور سام ميل سوبيليبا، السفير الأوغندي لدى القاهرة، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الترويج.

واستمعت رئيسة البرلمان الأوغندي، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات، وشاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأشادت رئيسة البرلمان الأوغندي، بخريطة مصر الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

وقالت الوزيرة: إن مصر ملتزمة بدورها الريادي في دعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنسق مع المؤسسات الدولية على جذب الاستثمارات في مجال البنية الأساسية من أجل تطويرها في أفريقيا.

ودعت الوزيرة، أعضاء البرلمان الأوغندي لتعريف مستثمري بلادهم بالتجربة المصرية، وتحفيزهم على عقد شراكات مع نظرائهم المصريين للاستثمار في مصر، خاصة في محور قناة السويس، كما دعتهم إلى تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هذا الشهر.

وأبدت ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، إعجابها بالتجربة المصرية الملهمة لباقي دول القارة في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بنظام العمل المٌميكن في مركز خدمات الاستثمار، كما أشادت بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إدماج القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات بالمناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوغندي، رغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية في إعداد خريطة استثمارية مماثلة في بلادها، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، حرص مصر على تقديم الدعم الفني لأوغندا في كل ما يتعلق بالاستثمار.

ودعت الوزيرة، الأوغندي لدراسة تجربة الإصلاح التشريعي والاقتصادي الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجه قانون الاستثمار الذي توسع في منح الحوافز والضمانات للمستثمرين، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.