الخميس 28 مايو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

الادوات المنزلية: السوق يعانى من ارتفاع معدلات الركود

 الأدوات المنزلية - ارشيفية
الأدوات المنزلية - ارشيفية


سيطرت حالة من الغموض على شركات الاستيراد في انتظار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره الوزير السابق المهندس طارق قابيل، وأحاله الوزير الحالي المهندس عمرو نصار للجهاز لدراسة تبعاته.

قرار «التجارة» بتعديل قواعد تسجيل المصانع المصدرة لمصر


وقال محمد حسين، عضو شعبة الأدوات المنزلية: إن الغموض هو الحالة السائدة بين المستوردين بمختلف القطاعات، بعد قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بإحالة القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة ما تسبب فيه القرار من ممارسات احتكارية داخل السوق المصرية وتسبب في ركود كبير للأسواق.

وأشار "حسين"، إلى أن القرار ٤٣ ساعد بشكل كبير في رفع أسعار أغلب السلع داخل السوق المحلية ، وزيادة الأعباء على كاهل المستهلك والمواطن المصري لحساب عدد محدود من الشركات.

وأوضح أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تقدمت بثلاث مذكرات إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبينت خلالها الضرر الواسع الذي لحق بالسوق من احتكارات شركات أجنبية مباشرة للسوق أو من خلال وكلائهم في مصر مما تسبب في الأسعار، فضلًا عن الضرر الواقع على التجار.

وأكد "عضو الشعبة" أن الأوضاع بالسوق تتطلب من جهاز حماية المنافسة الإسراع في الدراسة المطلوبة للبت في مستقبل القرار الوزاري، خاصةً أن هناك الكثير من الشركات لم تعد قادرة على تسجيل نفسها للدخول ضمن منظومة الاستيراد وفقًا للقوانين الجديدة.

وأشار محمد حسين، إلى أن سرعة البت في القرار الوزاري يساعد على استغلال الانخفاض الحادث في سعر صرف الدولار وكذلك امتصاص حدة تأثير رفع أسعار الوقود، وبالتالي تجنب حدوث ارتفاع للأسعار.

ويعد قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، خاص بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.



Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067