X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الجمعة 23 أغسطس 2019 م
"البيئة" تبحث إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون تأخر إقلاع ٩ رحلات بمطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة عيادات البعثة الطبية تقدم خدماتها لـ 75319 حاجًا مصريًا "الهجرة" تدعو المستثمرين المصريين بألمانيا للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" امتحانات للمتقدمين للوظائف القيادية بـ"التنمية المحلية".. الأسبوع المقبل فض إضراب 169 عاملا وصرف العلاوة الاجتماعية في مصنع بالحوامدية بورصة الدواجن.. اسعار الدواجن اليوم الجمعة 2019/8/23 اخبار ماسبيرو.. توصيل إنترنت للنيابة الإدارية فرع ماسبيرو محمد رمضان يحيي حفلا الليلة في الساحل الشمالي "حياة كريمة" تستهدف 8 قرى من الأكثر احتياجا في قنا محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب بدشنا ومحطة كهرباء نجع حمادي اسعار السمك اليوم الجمعة 23/ 8/ 2019 اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019 بسوق العبور اسعار الألبان اليوم 2019/8/23.. والسائب يسجل 14 جنيها بايرن ميونيخ يتجه للتخلص من نجمه "الغاضب" اسعار البقوليات اليوم 2019/8/23.. والحمص يسجل 28 جنيها تخصيص ١٤٦ مليونا لإنشاء مشروع الصرف الصحي بـ"البصراط" في الدقهلية حملة مكبرة على "التوك توك" بـ"6 أكتوبر".. وإحلال سيارات "الڤان" بديلًا عنها بدء التسجيل وسداد المقدمات لـ512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بملوى الجديدة.. الأحد



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

الإثنين 15/يوليه/2019 - 04:22 م
مجلس النواب مجلس النواب محمد المنسي - محمد حسني
 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين.

ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين.

وفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.

وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

ووفقا للفلسفة العامة لمشروع القانون فإن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

ويتضمن أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.

وتضمنت أيضا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراره والعمل به، فيما تم إلغاء مادة 30: والتي تنص إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد. بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

كما تم إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة ( 133 ).

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات