«عاشور» يتسلح بـ«الكيانات الشبابية» لحسم «معركة النقيب».. معارضون يتهمونه بتمويلها من ميزانية النقابة.. البرلمان يدخل على خط الأزمة.. وعلي عبد العال لن نصدر تشريعات لشخص

معركة انتخابية بدأت مبكرًا، داخل نقابة المحامين، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وسط محاولات مضنية من النقيب سامح عاشور ومعسكره لاستمراره أعلى سدة النقابة، رغم انقضاء مدته القانونية في ديسمير المقبل، بعدما أتم أربع دورات متتالية في منصبه، ولا يجوز له الترشح دورة خامسة، إلا بعد انقضاء دورة جديدة لنقيب انتقالي آخر، أو من خلال تعديل القانون، وهو ما يسعى إليه غالبية المجلس الحالي، في معركة يقودها لوبي برلماني داخل مجلس النواب.

الشباب
«الكتلة الشبابية للمحامين».. «اتحاد المحامين».. «شباب بلا قيود».. وغيرها من الكيانات التي اعتمدها سامح عاشور، خلال الستة أشهر الأخيرة الماضية، يعتبرها مئات المعارضين من أعضاء الجمعية العمومية، نوعًا جديدًا من أنواع الدعاية الانتخابية، يوافق عليها النقيب ويدعمها ماليًا، لاستغلالها في استقطاب المحامين وبخاصة الشباب في المحافظات لصالحه قبيل وأثناء الانتخابات المقبلة، ولا سيما أن هناك قطاعا عريضا منها ناقم على سياسات وقرارات مجلس النقابة، ومن بينها شروط القيد، وإلغاء عضوية خريجي التعليم المفتوح.

الاستغلال انتخابيًا
من جانبه قال محمد عبد المجيد، المحامي بالاستئناف، وأحد الشباب المعارضين لقرارات مجلس النقابة: إن اعتماد عاشور لعدد غير قليل من الكيانات الشبابية في فترة وجيزة، بهدف استغلالها انتخابيًا في الفرعيات النقابية على مستوى الجمهورية، ولا سيما أن شعبيته تراجعت تمامًا في دورته الأخيرة وبخاصة بين الشباب، من وجهة نظره، نظرًا للقرارات التي وصفها بـ«التعسفية» التي اتخذها والمتعلقة بضوابط القيد، والخدمات وحجم الاستفادة منها.

تمويل سري
وأوضح أن عاشور، يمول هذه الكيانات من ميزانية النقابة تحت بند الأنشطة، دون محاسبة، قائلا: "عاشور يمولها بقلب مطمئن، فميزانية النقابة محجوبة عن الجمعية العمومية منذ سنوات، ومجلس النقابة لم يدعو لجمعية عمومية لمناقشة وعرض الميزانية منذ عام 2015، حتى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لا تنشر ولا نعرف عنها شيئا". 

من جانبهم قابل الشباب المؤسسون للكيانات هذه الانتقادات باستهجان شديد، إذ قال على صبري، مؤسس حركة شباب بلا قيود: إن أفكارهم تبلورت مع الدورة الأولى بمعهد المحاماة، وتهدف إلى التعامل مع ما يواجهه المحامون الشباب من مشكلات خلال عملهم بالمهنة، ومناقشتها ومحاولة طرح حلول تتناسب مع جميع شباب المحامين، بالتعاون مع النقابة العامة والنقابات الفرعية، باعتبارهم أصحاب الصفة.

وأكد «صبري» أنهم توقعوا أن هذه الكيانات الناشئة ستواجه الكثير من الهجوم فور اعتمادها، في محاولة للترويج إنها أسست لأهداف أخرى غير مصالح شباب المحامين خاصة مع قرب الانتخابات، مؤكدًا أن هذه المبادرات والاتحادات بعيدة كل البعد عن الحسابات الانتخابية أو أي مصالح شخصية، فما هم إلا مجموعة شباب هدفهم خدمة المحامين وإيصال صوتهم فقط.

أما أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعدة لنقابة المحامين، فأكد أن النقيب العام استقبل في مكتبه، عددًا من شباب المحامين خريجي الدفعة الأولى لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، وعرضوا عليه فكرة تأسيس حركة، وبالفعل اعتمد النقيب أوراقها بشكل رسمي، مؤكدًا أن النقابة مظلة لكافة التكتلات والحركات التي يتبناها أبناءها سواء من شيوخ المهنة أو شباب المحامين.

وعي المحامين
وأكد «الضوة» أن مجلس النقابة سيظل داعمًا لكل تحرك هدفه خدمة المحامين، ولا يمكن أن تقف أمام تطلعات أعضائها، خوفًا من مزايدات واتهامات البعض للمجلس أنه يستغل هذه الحركات في دعاية انتخابية، فالمحامون أكثر وعيًا وإدراكا بكل ما يدور داخل نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن مؤسسي الحركة أعلنوا عن تطلعاتهم في أن يصبحوا جسرا للتواصل بين النقابة وأعضائها من الشباب.

أصداء المعركة امتدت بطبيعة الحال إلى مجلس النواب، الذي شهد الأسبوع الماضى معركة كبيرة خاضتها الأغلبية البرلمانية، خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تعديل قانون المحاماة، وذلك بعد مواجهتها اعتراضات من بعض النواب، حول أهمية إقرار ذلك القانون في التوقيت الحالي، خاصة أنه يتضمن نصا يسمح لنقيب المحامين الحالي سامح عاشور، بالترشح مرة جديدة لمنصب النقيب بعدما كان القانون الحالي يمنعه من الترشح أكثر من دورتين.

معركة إقرار القانون الجديد تحت القبة، لم تكن سهلة على الإطلاق، بل واجهت اعتراضات سواء داخل اللجنة التشريعية أو الجلسة العامة، ولكن في النهاية انتصرت الأغلبية للقانون الجديد، وتمسكت بحذف المادة التي كانت تمنع النقيب الحالي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

البرلمان
المعركة بدأت بتكثيف اللجنة التشريعية بالبرلمان اجتماعاتها لمناقشة مشروعات الثلاث القوانين المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي، بشأن تعديل قانون المحاماة في الشهر الماضي، في محاولة للانتهاء منه وإقراره قبل فض دور الانعقاد الرابع، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن سبب الاستعجال في ذلك القانون رغم عدم أهميته للمواطنين مثل باقى القوانين، حسب وصف بعض النواب.

وزادت المعركة سخونة، داخل اجتماعات اللجنة، عندما حاول بعض الأعضاء الاعتراض على نص مشروع القانون بحذف المادة ١٣٦ فقرة ثانية، من القانون الحالي، والتي كانت تنص على على "عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من دورتين متصلتين"، بما يسمح له بالترشح لمرات جديدة، حيث اعترض عدد من النواب من بينهم أحمد الشرقاوى وضياء الدين داود، ومحمد العتماني، أعضاء اللجنة التشريعية خلال اجتماعات اللجنة.

وراهن النواب المعارضون لحذف تلك المادة، على رفض الأعضاء لذلك الحذف، خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة، إلا أنهم خسروا الرهان، بتأييد الأغلبية البرلمانية لذلك الحذف، بما يسمح للنقيب سامح عاشور الترشح نقيبا جديدا للمحامين.

المعركة، كشفت تأييد أغلبية البرلمان، لذلك الحذف، وليس تأييد النائب ثروت بخيت فقط مقدم مشروع القانون، وذلك رغم إبداء النواب المعارضون ملاحظاتهم، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوى، أن مناقشة مشروع القانون في ذلك التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن توقيت إقراره يرتبط بشكل واضح بموعد انتخابات النقابة في الشهور المقبلة، ويرتبط بشخص النقيب الحالي.

وأبدى الشرقاوى، اعتراضه على مشروع القانون، وتوقيت إقراره، موضحا أنه كان من الأفضل تأجيل ذلك القانون في هذه الفترة، لحين إعداد قانون كامل للنقابة والمحاماة يحل كافة مشكلات المهنة، مشيرا إلى أن القانون ليس مهم للمحامين فقط، بل لجميع المواطنين انطلاقا من حق الدفاع عنهم، وأيده في ذلك عدد من النواب منهم ضياء الدين داود، ومحمد العتمانى.

تشريع شخصي
الأمر الذي دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للرد عليهم، مؤكدا أن البرلمان لا يصدر تشريعا لشخص واحد، وأن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذي يختار التوقيت المناسب لإصدار أي قانون.

وأضاف عبد العال، أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دوري انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة، وتم إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، والجميع اطلع على مشروع القانون.
وتابع بأن ما ينشر حول ربط موعد إقرار القانون ومصلحة شخص آخر، كلام لا أساس له من الصحة، مضيفا: "نحن لا نشرع لأشخاص، ولكن نضع شروطا عامة، ومن تنطبق عليه تلك الشروط يتقدم".

"نقلا عن العدد الورقي..."