الايجار القديم | تعرف على أسباب تأجيل مناقشة تعديل الإيجارات القديمة

الايجارات القديمة | بسبب حالة اللغط والخلاف في وجهات النظر، اضطر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لتأجيل النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لجلسات الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من تمسك اللجنة في تعديلاتها على إضافة تعديل عقود الإيجار لغير الغرض السكني، إلا أن هناك معارضة شديدة داخل مجلس النواب.

آخر اخبار قانون الايجارات القديمة في مجلس النواب
وكشفت مصادر برلمانية، أن هناك اتجاها كبيرا داخل الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، برئاسة عبد الهادي القصبي، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برئاسة عاطف ناصف، لرفض التعديل الذي أدخلته لجنة الإسكان على مشروع التعديل المقدم من الحكومة.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة.. كل ما تريد معرفته في 7 نقاط

ومن المتوقع _وفقا للمصادر_ الإبقاء على نص التعديل كما ورد من الحكومة، وهو تعديل عقود الإيجار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، بينما سيتم رفض التعديل المقترح من اللجنة بإضافة تعديل على الإيجار لغير الغرض السكني بين الأفراد.

قانون الايجار القديم
يشار إلى أن لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني المقدم من الحكومة.

ونصت المادة الأولى على أن:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

الايجار القديم
وتنص المادة الثانية على:
امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة:
تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

الايجارات القديمة
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجرون بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.