مستثمرون يطالبون زيادة التسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار في الصعيد

أكد عدد من المستثمرين المصريين، أنه لن تتمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها إلا من خلال التعاون مع مستثمري المناطق الصناعية وخاصة في الصعيد، وقالوا إن تنفيذ تلك الخطة يتطلب توفير حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل.

وطالب مستثمرو المناطق الصناعية بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية لإعادة وضع خطط الاستثمار في مصر على الطريق الصحيح بعد توقفه وانحصاره في مناطق ضيقة بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة، مطالبين الحكومة بخطوات إيجابية حقيقية على أرض الواقع تدعم خطتها للإصلاح الاقتصادي.

من جانبه أوضح محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أنه لا زالت المصانع والمناطق الصناعية تواجه العديد من الأزمات، مشيرا إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير واجهت المناطق الصناعية انهيارا في البنية التحتية الصناعية لغياب العمالة وإغلاق مئات المصانع في كافة المناطق الصناعية بالإضافة إلى الفساد الإداري في بعض المؤسسات الحكومية آنذاك، ووجود منتج تعليمى وخريجين لا يصلحون لسد حاجة سوق العمل، واتجاه البنوك إلى تمويل موظفي الدولة بقروض ميسرة وفي ذات الوقت استمرار وضع عراقيل أمام المستثمرين وخاصة صغار ومتوسطي المستثمرين.

وأضاف «جنيدى» أن مصر فقدت الكثير من أسواقها الخارجية بسبب الاضطرابات والمصادمات التي مرت بدول عربية مثل ليبيا والبحرين واليمن وغيرها أيضا من الدول الأفريقية التي كانت تعد سوقا مفتوحة أمام المنتجات المصرية، لافتا إلى أن تلك الظروف قللت وحجمت فرصة تحقيق خطة الحكومة التنموية، إلا أن تلك الأزمات بدأت في التراجع في أعقاب إصدار الحكومة العديد من القوانين التي قللت من أزمات المستثمرين، لكنها ليست كافية لحل مشكلات المستثمرين المزمنة.

كما أكد على حمزة نقيب مستثمرى أسيوط، أنه لا بد من وضع خطة عمل حقيقية لتوفير الحوافز والإجراءات التي تكفل جذب المستثمرين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ووضع حلولا جذرية لإزالة كافة المعوقات.

وأضاف أن أول هذه الخطوات الواجب وضعها في الاعتبار هي مخاطبة البنك المركزى لإصلاح علاقة الجهاز المصرفى مع المستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الإقراض، مطالبا بضرورة التخلي عن سياسة «الأيدي المرتعشة» في تقديم الحوافز لأن تلك السياسة لم تعد صالحة في ظل هذه المرحلة التي تسعى مصر خلالها للنهوض وتعويض ما فاتها خلال السنوات الماضية.

وتابع: الخريطة الاستثمارية تتضمن مقومات ومزايا تنافسية لكل محافظة من محافظات الصعيد بالإضافة إلى دور المستثمرين المحليين في المشروعات القومية وخاصة مشروع المثلث الذهبى الذي يستهدف تنمية محافظات الصعيد، ولذلك يجب التحرك السريع لإنجاز تلك المشروعات العملاقة بالتوازى مع سن التشريعات المساعدة على التنمية والتوسع في الاستثمار.

وفي نفس السياق قال عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب- بنى سويف، إنه لتحريك وتنمية الصعيد لا بد من تشكيل جهات مختصة لحل كل مشكلة في كل محافظة أو منطقة على حدة حيث تختلف كل مشكلة وكل منطقة عن الاخرى ولذلك لا يجب أن يتم تعميم التجارب على كافة المناطق.

وأضاف، لا ننكر أن هناك جهودا مبذولة لتنمية العنصر البشرى في الصعيد، إلا أن هناك مشكلات كبيرة للغاية تواجه شباب الصعيد، ولذلك لا بد من تأهيل المدارس الثانوية الفنية بالصعيد وتوقيع بروتوكولات مع المناطق الصناعية ومديريات التربية والتعليم بمحافظات الصعيد لتوفير الشباب القادر على استيعاب التكنولوجيا وتطوير الصناعة في الصعيد لتتواكب مع خطة الدولة المصرية للانفتاح على القارة الأفريقية وزيادة الصادرات إليها.