الإنجيلية: "نريد قانون يحمينا" يهدف لتحسين حياة السيدات العاملات

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيَّة، لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا"، نحو منظومة عادلة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.

وتقوم الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر بتنفيذ احدي مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوروبي "مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر“ ، والتي يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي– الخاص– الأهلي) وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، مع عدد 30 جمعية أهلية شريكة من أجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع غير الرسمي بأشكاله

وفي إطار المشروع يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع غير الرسمي وتنفيذ أفضل مدخلات تنموية تضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق إمكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع إلى رفعها من أجل تحسين نوعية حياة عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.

وقامت خمس عشرة جمعية، بالإضافة إلى ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات... بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.

شارك في الحملة خمسة عشر جمعية (4 من محافظة القاهرة، 4 من محافظة الجيزة، و8 من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي ( 12 قضية) تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل ".

وتعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري... وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث إن المادة (4) لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.

الجدير بالذكر أنه أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي أو منظومة تحميهم من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية، إلى جانب احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل، صعوبة المعيشة (الفقر) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها، كذلك الجهل والأمية والنظرة المتدنية لتلك الفئة، وأن تلك الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في عرضها.

وأتيح للحملة عدة فرص دعمتها وهي دعم (60) عضوا من أعضاء مجلس النواب لقضية السيدات العاملات بالمنازل، ومشاركة الإعلام ودعمهم للقضية، ووجود الفئة المستهدفة في المجتمعات التي تم العمل بها ودعمهم للقضية، وتأييد الجمعيات الأهلية وبعض الشخصيات العامة للقضية، وتأييد وزارة القوى العاملة للقضية وظهر ذلك من خلال مجموعة المقترحات التي أرسلتها الوزارة لأعضاء الحملة.