خبراء يضعون روشتة لرفع معدل النمو الاقتصادي

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل حقيقى حتى يشعر به المواطن، موضحين أنه مع قرار رفع أسعار الوقود مؤخرا والذي أثر بالفعل على ارتفاع أسعار السلع الأساسية يجب العمل على مواجهة هذا الأمر من خلال العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل حقيقى حتى ينعكس إيجابيا على حياة المواطن.

وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يتركز في توفير فرص عمل -وزيادة الدخل القومي -تحسن المستوى المعيشي للأفراد- التقليل من نسب الفقر وما يترتب عليه من نتائج

وتشير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.3 % في الربع الأول من العام المالى 2019/2018، مقارنة بـ 5.2 % في الربع الأول من العام المالى الماضى 2017/2018

وجاءت القطاعات التي حققت أعلى معدلات نمو في الربع الأول من 2018/2019،، الغاز بنسبة 21.8 %، والاتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6.0 %.

بالإضافة إلى 73 % من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول، حيث تأتى من عدة قطاعات مثل الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتحويلية الأخرى.

ومصطلح النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن

ويؤكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن هناك عدة محاور لابد من العمل عليها لتحسين معدل النمو الاقتصادي، وتتمثل في التالي:" تحسين معدل الاستثمار الأجنبي"، حيث إنه لم يصل إلى المستوى الطموح بالنسبة لمصر إلى الآن، ما يتطلب تحسين معدل الاستثمار ودراسة حقيقة وواقعية لتوضيح أسباب عدم تحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بالشكل المرجو، هذا بالرغم من توافر البنية الاقتصادية المستقرة لجذب تلك الاستثمارات وتحسن ملموس في المرافق العامة للدولة هذا بالإضافة إلى إقرار قانون الاستثمار فلماذا لم نصل للحد المقبول في نسبة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار هاشم إلى لابد من زيادة معدل الصادرات، حيث إن المعدل الآن لم يزد عن 17% هذا بالإضافة إلى العمل لتقليل معدل الواردات وزيادة معدل التصنيع والطاقة الإنتاجية.

وقال إن وصلنا إلى مستوى مقبول من المرافق العامة، مما يتطلب بأن يكون اهتمام مصر خلال المرحلة القادمة بتنمية وتعميق التصنيع المحلى هذا بالإضافة إلى قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل المدن الصناعية في مصر الذي لم يتجاوز معدل التشغيل فيها 25% مما ينعكس على تشغيل عدد من الأيدي العاملة.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجى للسلام والتنمية، أن أي دولة ترغب في تحقيق معدل نمو اقتصادى فهذا يرتبط بتحقيق محورين وهما " زيادة الرقعة الزراعية – ورفع ونمو معدل التنمية الصناعية "

وأوضح رزق في "تصريحات خاصة لـ فيتو " أي دولة ترغب في تحقيق نمو اقتصادى فلابد من زيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن مصر تتصدر على قائمة الدولة في " التصحر" أي فقدان الأراضي الزراعية ولا يتم تعويض المساحة المفقودة فلا يوجد أي تنمية زراعية، وكل هذا الأمر أدى الاعتماد على نسبة 70% من احتياجتنا على الخارج.

وأشار إلى النمو الاقتصادى الحقيقى يرتبط بمعدل نمو "التنمية الصناعية " وذلك من خلال القدرة على توطين صناعات، لافتا إلى أن ما يقال بشأن تدشين مشروعات جديدة أو زيادة صادرات لابد أن يكون تغييرا حقيقيا وليس مجرد تغير رقمى بسيط فعلى سبيل المثال عندما ترتفع الصادرات من 21 إلى 23 مليار فهذا ليس تغيرا جذريا، فلابد من صناعات حقيقة حتى ينعكس على معدلات التشغيل والتصدير إلى الخارج.

وقال إنه لا يوجد لدينا معدل تنمية صناعية أو زراعية حقيقة وبالتالى فإن معدل النمو الاقتصادي لن يكون هو المعدل الذي نص عليه الدستور المصري في تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي.