أبرزها وقف التلاعب والتزوير.. فوائد ومميزات قانون هيئة الدواء

بعد انتهاء البرلمان من مناقشته، يرى النواب أن هناك فوائد كثيرة، لقانون هيئة الدواء، ومنها منع الاحتكار والجشع، ورفع أسعار الدواء، والتفاوت الكبير في الأسعار بين هذا وذاك، والرقابة المستمرة على صناعة الدواء، وعلى الصيدليات لمنع أي غش في الصناعة أو وجود لأي أدوية مغشوشة والقضاء على مصانع بير السلم تماما.

منع الاحتكار

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون هيئة الدواء سيقضي على السوق السوداء ومصانع بير السلم والاحتكار لافتا إلى أنه قانون هام للغاية ويعد بديلا عن الرقابة على الصيدليات، موضحا أن جهات الرقابة على الصيدليات يوضع لكل جهة 1000 صيدلية تكون من مديرية الشؤون الصحية فلا تستطيع المراقبة الجيدة.

وأضاف النائب لـ"فيتو"، أن الهدف دائمًا هو جودة الدواء وفقا للمعايير الدولية وهو ما تحققه الهيئة، وأيضا السعر المناسب للدواء وعدم تفاوت الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن العقدين الماضيين شهدوا تخبطًا كبيرًا في تفاوت أسعار الدواء، من احتكار جشع، وعدم تتبع والعمل بالمزاج، على حد وصفه.

وتابع: كل ما يخص الدواء من المادة الخام للتصنيع والشراء ومراقبة الأسواق والسعر الموحد سيكون تحت رقابة الهيئة موضحا أنه سيوفر كثيرا وسيكون مثله مثل قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين وخاصة أن هناك دول عربية تسبقنا في صناعة الدواء مثل الأردن وهيئة الدواء لن تجعل هناك تلاعبا فيه.

تفاصيل تقرير البرلمان حول قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء

التزوير

من جانبه قال الدكتور عصام الدين مأمون، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون هيئة الدواء يتعامل مع الدواء منذ بداية صناعته المادة الخام إلى أن يتم تداوله في الأسواق.

وأضاف مأمون: القانون يراقب المادة الخام التي يصنع منها الدواء والباركود والتتبع ويقضي على أي تزوير، ومصانع بير السلم مشيرا إلى مراحل صناعة الدواء والحفاظ على مدة الصلاحية وغيره من هذه الأمور.