الأمين العام المساعد لـ"المحامين" : مجلس النقابة سيد قراره في تحديد مصير خريجي التعليم المفتوح

تنقية الجداول وفرت ٦٧٠ مليون جنيه للنقابة
القانون لم يتطرق إلى إعادة انتخاب النقيب الحالى من قريب أو بعيد

*البعض يتهم نقيب المحامين وأعضاء المجلس المباركين لمشروع تعديلات قانون المهنة المقدم من النقابة والتي وافقت عليه اللجنة التشريعية، بأنه فُصل لخدمة النقيب والسماح له بالترشح بدورة جديدة بعد انتهاء مدته القانونية؟
هذه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، فمشروع القانون لم يذكر إعادة انتخاب النقيب، أو السماح له بفترة انتقالية جديدة، لا من قريب أو بعيد، وأتعجب ممن يروج لهذه المسألة، فحتى لو تطرق القانون لانتخاب النقيب، فمن المفترض أن انتخابه يأتي عبر آليات ديمقراطية، على رأسها صندوق الاقتراع، الذي يعبر عن إرادة الجمعية العمومية فقط،، ففي عام 2008 طالب سامح عاشور، وكان أيضًا نقيب محامين حينها، بتعديل قانون المحاماة، ورفض مجلس الشعب التعديل، وخاض بعدها انتخابات النقابة في 2009 ولم يوفق.

تساؤلات يطرحها مئات المحامين ومن بينهم أعضاء المجلس المعارضين لمشروع تعديل القانون، عن تعجل النقيب المحامين في تمرير التعديلات دون أن يأخذ حقه في النقاش ويدار حوله حوار مجتمعي واسع؟
لا أجد سببًا في تأجيله أكثر من ذلك، فالقانون أمام البرلمان من 2017، وعرض على محامين مصر في المؤتمر العام بمدينة بورسعيد في سبتمبر 2016، واجتمع مجلس النقابة أكثر من مرة لمناقشة التعديلات، ومن اعترض عليها هم قلة يعترضون لمجرد الاعتراض.

*ما أهمية تقديم التعديلات المقدمة من مجلس النقابة، في التوقيت الذي تقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مشروع قانون جديد للمهنة؟
التعديلات المقدمة من النقابة، حمت المهنة من قانون يقر بعيدًا عن المحامين وتطلعاتهم، فحينها انتفض محامو مصر وفي القلب منهم مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، وأكدنا أننا لن نسمح بأن يفرض علينا قانون أو تعديلات معلبة، ليس لها علاقة بالمهنة وهموم أبنائها، وهنا قرر النقيب التقدم إلى البرلمان بالتعديلات المقترحة، والذي سبق وناقشها المجلس وعرضها على محامين مصر في مؤتمرهم العام.


*ما الضمانات والمكتسبات التي تتضمنها تعديلات قانون المحاماة؟
التعديلات جميعًا تأتي ضمانة أساسية لحماية المحامي وحق الدفاع، أقرها الدستور وترجمتها التعديلات فأقرت بعدم إجازة القبض على المحامي أو التحقيق معه أثناء تأدية عمله، وأيضًا في حالة اتهام أحد خصوم الموكل المحامي بأنه اعتدى عليه، كان قسم الشرطة يتحفظ على المحامين ويتم التحقيق معه باعتباره متهما، في التعديلات التي وافقت عليها اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لا يمكن التحقيق معه ولكن يتم تقديم مذكرة للمحامي العام.

"المادتان 49 و50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، كما أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.

*تعديلات القانون ألغت عضوية الحاصلين على ليسانس الحقوق من نظام التعليم المفتوح الذي تم إلغاؤه، منذ ما يزيد على ٣ سنوات، ولكن أعطت فرصة للحاصلين على شهادات تعليم مفتوح من ثانوية عامة؟
الدولة منذ عدة سنوات اتخذت قرارًا بإلغاء التعليم المفتوح، وبالتالي قرر مجلس النقابة اتخاذ قرار بعدم قبول عضوية التعليم المفتوح، وهو ما أقرته التعديلات، وأصبح مجلس النقابة سيد قراره، على أن يبقى من حصلوا على ليسانس الحقوق من خريجي الثانوية العامة، مصيرهم في يد مجلس النقابة فهو صاحب القرار بشأنهم.

*يرى المعارضون لتعديلات قانون المحاماة أن المادتين ١٢٨و ١٢٩ المتعلقتين بسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو الدعوة لجمعية عمومية غير عادية وضعت شروطا تعجيزية تكاد تكون مستحيلة لتطبيقهما؟
جدول المحامين عندما وضع قانون ١٧، كان يضم ما يزيد على ٢٠ ألف عضو، وكان النقيب يفوز بـ٤ آلاف صوت، لكن الآن أصبح يزيد على ٦٠٠ ألف محام، وفوز النقيب يتطلب أكثر من ٢٠ ألف عضو، وبالتالي ليس من المنطقي أن ينتخب من ٢٠ ألف محامي، وتسحب منه الثقة بألف عضو فقط، وبالتالي هاتان المادتان راعتا مبدأ النسبة والتناسب واشترطت حضور عشر الجمعية العمومية، لإمكانية سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.

* ماذا عن المادة المتعلقة بتقليص عدد أعضاء مجلس النقابة من ٥٦ إلى ٢٨ عضوا؟
نصف المجلس غلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وأنكر ذاته وأقر بالتعديلات، وهو موقف يحسب لهم وليس عليهم، حتى يتم تركيز العمل النقابي بما فيه خدمة المحامين، بعيدًا عن تعارض المصالح بين النقيب الفرعي وعضو المحكمة الابتدائية، وبالتالي كان لابد من تقليص العدد إلى النصف.

* هناك اعتراضات على نسبة تمثيل النقابات الفرعية في المجلس العام، ويرجع ذلك إلى دوائر الاستئناف التي تصل في بعضها إلى عضوين فقط؟
كان مقترح النقابة هو تمثيل عضوين في دوائر الاستئناف على مستوى الجمهورية، عدا دائرة استئناف القاهرة، باعتبارها الأكثر عددًا من حيث الجمعية العمومية، إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أوصت بأن يكون عضو دائرة الاستئناف باستثناء استئناف القاهرة عضوين، والباقي يدخل في إطار المستوى العام.

* خاض مجلس النقابة معركة طويلة لإسقاط القيمة المضافة عن المحامين فما وضعها في التعديلات؟
ألغت تعديلات القانون تطبيق القيمة المضافة عن المحامين، باعتبارها مهنة حرة وليس مهنة تجارية، وهو مكتسب مهم يضاف لأبناء المهنة.

* ماذا عن تحصيل أتعاب المحاماة في القانون؟
التعديلات أقرت مكتسبا جديدا، وهو أن تسدد أتعاب المحاماة مقدمًا عند رفع الدعوى، بعدما كانت تحصل من خلال وزارة العدل مقابل نسبة، وهو ما يوفر موارد ضخمة لصالح تعزيز مشروع العلاج وزيادة المعاش.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"