رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانى: تحديد سعر عادل للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها حق دستوري

 النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المطالبة بوضع آلية لتسعير المحاصيل الزراعية، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية من أجل تسعير المحاصيل لتحقيق هامش ربح للفلاح للنهوض بملف الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية، أمر يتفق مع الدستور الذي ألزم الحكومة بشراء الحاصلات الزراعية من المزارعين وبسعر يضمن لهم هامشا من الربح بدلا من المعاناة التي يعيشها الفلاح كل عام بسبب الارتفاع المستمر في مستلزمات الزراعة، وتكاليف الإنتاج من عمالة وأسمدة ومبيدات وتكاليف حصاد، وغيرها.


وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أن الحكومة لا تتحرك لمساندة الفلاح كل عام إلا بعد تدخل البرلمان، في حين أن مساندة الفلاح وتحقيق هامش ربح له هو التزام دستوري لا بد أن تلتزم به الحكومة من تلقاء نفسها"، موضحا أن المادة ٢٩ من الدستور تلزم الحكومة بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، بهدف تحقيق هامش ربح للفلاح.

وتابع وكيل لجنة الزراعة: "منذ أول دور انعقاد للبرلمان وهى تطالب الحكومة بتسعير عادل لكافة المحاصيل، خاصة الإستراتيجية، قبل بدء موسم زراعة كل محصول، إلا أن الحكومة لم تستجب، مؤكدا أهمية تنفيذها حاليا، حيث تمثل حلا للأزمة التي تحدث كل عام بين الحكومة والفلاحين".
Advertisements
الجريدة الرسمية