"إسكان البرلمان" تهدد باتخاذ إجراءات ضد المسئولين الممتنعين عن حضور اجتماعاتها

هدد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللائحية ضد كافة المسئولين التنفيذيين الذين يمتنعون عن تلبية دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها لمناقشة مشكلات المواطنين.

وقال والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة ملف التعاونيات، إنه سيقوم بإرسال خطاب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللائحية ضدهم وصولًا إلى طرح الثقة بهم.

وكانت اللجنة ناقشت ملف الإسكان التعاوني بمدينة المنصورة، وذلك بناء على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض نواب محافظة الدقهلية، حيث أكد النائب نبيل الجمل أن ملف التعاونيات بمدينة المنصورة يحتاج لحل، وأضاف أن المواطن هو الضحية وخير دليل ما حدث في تعاونيات أرض المجزر.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة التعاونيات والذي يحتوي على أكثر من 900 وحدة سكنية بدأ في عام 2001 وتوقف العمل به، وتم استئناف العمل به عام 2017، على الرغم من أن الحاجزين قد قاموا بسداد مبلغ 30 ألف جنيه من قيمة الوحدة السكنية وكان من المفترض أن يكون الباقي 30 ألفًا أخرى.

وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل الحاجزين لأكثر من 16 عاما في انتظار الوحدات، إلا أنه تم إعلان عن قائمة بنظام تقسيط جديد وقيم أسعار جديدة، وتم تحديد سعر المتر بـ 2750 جنيها، وأصبح كل حاجز مطالبًا بدفع فروق للثمن الأصلي بمقدار 240 ألف جنيه لبعض الوحدات و220 ألفًا لوحدات أخرى، وهو الأمر الذي يعد ظلمًا بينًا للحاجزين، وهم لا ذنب لهم، بل على العكس هم أول المتضررين.

وقال اللواء حسام رزق، رئيس هيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه يعمل على الوصول إلى حلول من أجل الجميع وطرح حل يتم بمقتضاه أن يدفع كل حاجز ما قيمته 50 بالمائة من ثمن أي وحدة سكنية بحيث تكون يدفع الحاجز عن الوحدة التي تبلغ تكلفتها 260 ألف جنيه، ما هو قيمته 130 ألف جنيه، وبعدها ننتظر بيع الوحدات الإدارية والمول التجاري، ويتم عمل مقاصة للحاجزين.

وأضاف أن الهيئة لن تربح مليمًا واحدًا من أي حاجز، وقال: "بل نعمل على تقليل التكلفة على الحاجزين".