رئيس التحرير
عصام كامل

خبير يوضح مراحل تطور تداولات البورصة خلال النصف الأول من 2019

صفوت عبد النعيم خبير
صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إنه انقضت تداولات البورصة المصرية لمنتصف عام 2019 على ارتفاع طفيف متمثلا في مؤشرها الرئيسى إيجى إيكس 30 باقل من 1 % بعد الإغلاق عند مستوى 14100 نقطة في نهاية يونيو مقارنة بافتتاحية العام عند مستوى 13000 نقطة تخلل الفترة تسجيل قمم وقيعان بين المستويين بتسجيل أعلى قمة 15300 نقطة في منتصف فبراير تأثرا إيجابيا بفعل اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة في أول اجتماعاته للعام وهو ما يغير الدفة الاستثمارية للأموال الزكية المصرفية في ضخ مزيد من السيولة بالبورصة وأدوات استثمار أخرى.


وأضاف أنه في المقابل تلاحظ انخفاض متزايد في سعر الدولار مقابل الجنيه مما ضعف جزءا من القوة الشرائية للدولار الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والعربية بالبورصة، مما قلص من حجم حصصهم الاستثمارية بالبورصة سواء بالتخارج الجزئى أو بتقليص التدفقات الداخلة، وهو ما ضعف من قوة السوق متمثلا في مؤشره الفنى ايجى ايكس 30 من القدرة على الاستقرار فوق مستوى 15000 نقطة بمعدل ارتفاع عن افتتاحية العام بنحو 2 % في أقل من شهرين.

وتابع: أنه هبط المؤشر إلى مستويات دنيا في ثلاث شهور لقرب مستوى افتتاح العام بفعل بعض العوامل أهمها تزايد وتيرة الهبوط في سعر الدولار وتوالى انخفاض الطلب على الدولار المصاحب لارتفاع الاحتياطي النقدى بالدولار ليتوقع معه مزيد من انخفاض الدولار وبالتبعية تقليص الاستثمارات الأجنبية والعربية في غياب أي محفزات أخرى في حينها، خاصة مع تراجع البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة بالاجتماعات التالية واكتفائه بتثبيتها عند مستوى مرتفع 15.75 ٌ% وتأثر بعض الأسهم بصورة سلبية نتيجة الأخبار المتعلقة بشركاتها المصدرة سواء بإعادة الهيكلة لبعض شركات القطاع العام في قطاعى الأسمنت أو الحديد.

وأشار إلى أنه كان لقرارات إعادة هيكلة مالية لشركات مصدرة أخرى بعد تأخر وتخبط القرارات المنظمة للاستحواذ على أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية وهو سهم جلوبال تليكوم والذي انتهى مع نهاية النصف الأول من العام على تسوية الملف الضريبى على الشركة مع وزارة المالية وتخفيض سعر الشراء لكامل الاسهم بسعر 5.08 جنيه بدلا من 5.3 جنيه في أول العام.

مما أثر أيضا على تهاوى مستوى المؤشر في تلك الفترة التفاعل السلبى مع بعض القرارات الاقتصادية الخاصة برفع الدعم عن المحروقات والطاقة.. والقرارات المباشرة على البورصة المصرية وتباين الآراء حول دراسات واقتراحات وزارة المالية فرض ضرائب إضافية على البورصة.
الجريدة الرسمية