صلاح سليمان عضو مجلس "المحامين": إلغاء عضوية خريجي التعليم المفتوح بالنقابة غير دستوري

*ما اعتراضاتك على تعديلات قانون المحاماة المقدم من النقيب؟
أولا، الوهم الذي يروج في المادة ١٣ من تعديلات القانون، حول حرمان خريجي التعليم المفتوح من عضوية نقابة المحامين، هو غير صحيح فهناك مبدأ دستوري راسخ، ولا يمكن لأحد أن يحيد عنه، وهو عدم جواز رجعية القانون - تطبيقه بأثر رجعي- وبالتالي الحاصل على شهادة التعليم المفتوح قبل تطبيق تعديلات القانون إذا تم تمريرها لا يطبق عليه، وكذلك من حصل على أحكام قضائية، وبالتالي كل من حصل على شهادة تعليم مفتوح قبل القانون من حقه أن يرفع قضية على مجلس النقابة، وبسهولة يستطيع الحصول على عضوية النقابة، وشأنهم في ذلك شأن غير المشتغلين الحاصلين على أحكام قضائية بعودتهم، وإلغاء قرارات تنقية الجداول لم يستطع أن يضيف الآليات وضوابط التنقية في تعديلات القانون، كما أن التعديلات تفصل لشخص واحد وتخدم مصالحه هو فقط.

ماذا عن مصير المحامين العاملين بالخارج من التعديلات ولاسيما أنها لاقت اعتراضات واسعة منهم؟
أتوقع من وزارة القوى العاملة، والمحامين المصريين العاملين بالخارج، تحركات جادة للتصدي للتعديلات الخاصة بأوضاعهم، ولاسيما أنه ليس من حق النقابة إدراجهم في جدول غير المشتغلين، ماداموا أعضاء في النقابة ولا يزالون يزاولون المهنة في بلد الاغتراب ومعهم ما يثبت ذلك، فالمحاماة ليست فقط حضور الجلسات أمام المحاكم، وإنما هناك أعمال قانونية عديدة من بينها الحضور أمام المحاكم، وهناك قضاء إداري سيقول كلمته فيما يتعلق بالحديث عن نقلهم لجدول غير المشتغلين، أو إدراجهم في جدول للمحامي الخارج فقط، ويحصل منهم رسوم.

*لك عدد من الملاحظات على المادة ٥١ المتعلقة بحصانة المحامي، والتي يعتبرها المؤيدون للمحامين مكتسبًا جديدًا يضاف إلى أبناء المهنة أقره الدستور وترجمته التعديلات؟
الاستثناء الذي نص عليه الدستور، هو عدم جواز القبض على المحامي في حالات السب والقذف، وجرائم الجلسات وإهانة المحكمة، وأدعى المؤيدون أنهم أضافوا إلى هذا الاستثناء جهات الاستدلال -الشرطة- وأمامها لا يوجد جرائم جلسات، والحديث عن عدم القبض على المحامي وإحالته إلى المحامي العام هو إجراء موجود سلفًا في تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامي وحقوق الدفاع في مرحلة التحقيق في المواد « من ٥٨٦ وحتى ٦٠١» وهي في حكم اللوائح الداخلية وجب تطبيقها والالتزام بها.

*وصفت المادة المتعلقة بسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، بالتعجيزية، فما اعتراضاتك عليها؟
انتخابات المحامين تجرى في ٣٥٠ مقرا، في ٢٧ محافظة، ومن يشارك فيها لا يزيدون على ٥٠ ألفا من عدد الجمعية العمومية الذي وصل في السابق قبل تنقية الجداول إلى ٦٠٠ ألف، والآن نحو ١٦٠ ألفا وفقًا لتصريح النقيب، والمادة اشترطت حضور عشر الجمعية العمومية لسحب الثقة، أي ما يقرب من ١٧ ألف محام، وهذا على أرض الواقع غير منطقي.

*حذرت المادة ١٣١ من تعديلات القانون المتعلقة بانتخاب المجلس، واعتبرتها فرصة لعودة فصيل سياسي بعينه للسيطرة على النقابة ومقدراتها واستغلالها منبرًا له؟
نعم، أولا: سيطرة القوى الأكثر مالا وتنظيما على مجلس النقابة العام؛ حيث تكون جمعية الانتخاب هي الجمعية العمومية لمحامي مصر على مستوى القطر بأكمله فكيف يستطيع ممثل قنا مثلا التعارف والتواصل مع محامين الإسكندرية وكيف لمحامي المنيا التواصل مع محامي شمال سيناء، وهذا التشكيل والذي ألغى في تعديلات 2008 كان يأتي دائما بأغلبية لجماعة الإخوان الإرهابية لكونها الأكثر تنظيما والأكثر إنفاقا، وكانت فلسفة التعديل هي مواجهتهم في عام 2008 وهو ما تم بالفعل ولكن لا ندري لمن المصلحة في منحهم قبلة الحياة من جديد.
ثانيًا: نظام الانتخاب الذي يكون على المستوى العام يستلزم بالضرورة وجود كيان منظم له كوادره على مستوى الجمهورية، ولديه إمكانيات مادية وتنظيمية لا يمتلكها للأسف إلا التنظيم الإرهابي، أو الأفراد ذات التوجهات السياسية أو أصحاب رءوس الأموال الضخمة، للتمكن من إعداد حملات انتخابية على مستوى عموم مصر من أقصاها إلى أقصاها أو الكيانات الحزبية، وهنا تكمن الخطورة في خلط العمل النقابي بالعمل الحزبي، مما يفسد العملين معا، ويؤدي إلى وجود كيانات موازية قد تؤثر في حالة سيطرة من هم ضد الدولة الوطنية عليها إلى ما لا يحمد عقباه.
ثالثًا: عدم تمثيل ما يصل إلى خمس عشرة نقابة فرعية في المجلس العام وذلك لكون دوائر الاستئناف تصل في بعضها إلى تمثيل عضوين فقط بعد أن كانت تمثل بخمس أعضاء مثال (دائرة استئناف المنصورة طبقا للتعديل المقترح ستمثل بعضوين بعد أن كانت تمثل بخمسة أعضاء وهم عضوين عن الشرقية وعضوين عن الدقهلية وعضو عن كفر الشيخ).
رابعًا: تصريح النقيب شخصيا بأن طريقة الانتخاب هي الطريقة المثلى لتمثيل ديمقراطي، والتي ينتخب فيه عضو النقابة العامة من محكمته الابتدائية في أثناء عرض التعديلات عام 2008 بعكس المقترح والذي ينتخب من خلال الجمعية العمومية لمحامي مصر كلها.
‏‎خامسًا: رفض الجمعية العمومية للمحامين في يناير 2016 وهي أعلى سلطة داخل النقابة دمج النقابات الفرعية والتمسك بالتشكيل الذي نص عليه القانون الحالي.

*مدى صحة أن نقيب المحامين تقدم للبرلمان بمشروع تعديلات قانون المحاماة في مواجهة مشروع سليمان وهدان وكيل البرلمان؟
هذا غير صحيح، مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من سليمان وهدان كان ٦ مواد فقط، منها المادة الخاصة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المحامين، التي أضافها النائب أحمد حلمي الشريف، الذي ترأس اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعد تنحي المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أثناء مناقشة تعديلات القانون المقدمة من نقابة المحامين.

اتهمك البعض أنك تخوض معركة القانون لمصالح انتخابية ما ردك؟
في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، عرضت هذه المواد بذاتها دون تعديل على الجمعية العمومية في المؤتمر العام لمحامين مصر الذي انعقد في بورسعيد، حينها اعترضت بشكل واضح، وذكرت مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي اتمسك بها حتى هذه اللحظة، وخرجت توصية باجتماع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات، لبحث وتعديل مواد المشروع، وهذا لم يحدث، ثم إن سامح عاشور، نقيبي وأستاذي وأحبه، ولكن الأمانة التي في رقبتي مقدمة على ما دونها، وعليه اتخذت هذا الموقف، الذي سأفخر به في سجل أعمالي، وأمام الله، وإنني أرفض تعديلات بعيدة عن مصلحة المحامين، وإذا قيل إن موقفي لغرض انتخابي، نعم، فهذا ما عاهدت عليه الجمعية العمومية أن أعبر عنكم وعن مصالحكم بكل أمانة، فهم لم ينتخبونني حتى أعبر عن مصلحة مجلس أو مصلحة شخص.

*تقييمك لأداء اللجنة التشريعية في تعاطيها مع التعديلات؟
أربأ بالبرلمان أن يصل لهذه الدرجة، وأن يصدر تشريع من أجل شخص، وعاتب على اللجنة التشريعية، أداؤ،ها في مناقشة تعديلات بهذه الأهمية لمدة ٥ ساعات ويصدر منها في نهاية الأمر أخطاء منهجية، وصياغة، وأن التاريخ سيذكر أن اللجنة التشريعية في برلمان ٢٠١٩ برئاسة أحمد حلمي الشريف، اجتمعت ٥ ساعات للموافقة على تعديلات فُصلت لصالح شخص، ونحن بحاجة إلى تشريع متكامل، له فلسفة وحدة تشريعية، وتشكل لجنة من كبار المحامين والنقابيين وشيوخ المهنة، تعرض مواده للحوار المجتمعي لمدة ٦ أشهر، داخل البرلمان وخارجه.

*هل هناك تواصل بين البرلمان وأعضاء المجلس المعترضون على القانون؟
نعم، تم تقديم طلب منذ أسبوعين للجنة التشريعية ورئيس البرلمان، موقع من خمس من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة، و١٠ نقباء فرعيين، لتحديد جلسة استماع والرد على تعديلات القانون، فلدينا عشر مقترحات على مواد القانون وأيضًا قدمنا مشروعي قانون متكاملين، من ضمنهم مشروع صادر عن النقابة ٢٠١١و ٢٠١٢ ولم يأتينا الرد حتى الآن، وفي حقيقة الأمر سيذكر التاريخ أن برلمان فتحي سرور في ٢٠٠٨ رفض تعديل قانون المحاماة لصالح شخص ووافقت اللجنة التشريعية في برلمان ٢٠١٩ على تعديلات نفس الشخص.

أخيرا.. ما رسالتك للمحامين؟
خضنا معركة عن حقكم في قانون جديد متكامل، ولكننا اصطدمنا بحائط اللجنة التشريعية، ونتمنى أن يزول هذا الحائط في الجلسة العامة المقرر انعقادها

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".