الطاقة والنقل والصحة.. أولويات الرئيس.. مبادرات رئاسية وتوجيهات بتوفير التمويل اللازم.. سداد مستحقات الشركات الأجنبية يساهم في زيادة الاكتشافات البترولية.. وطفرة كبرى في مجال الكهرباء

الطاقة والنقل والصحة من بين الملفات التي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا شخصيًا لإدراكه بأهميتها البالغة، كما أنها حرص على التوجيه بتوفير الدعم اللازم وتسريع وتيرة الإنجاز فيها، ما أثمر نتائج مذهلة، لا يخطئها إلا جاحد أو مغرض.

الطاقة
مع تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في ٢٠١٤، وجَّه الحكومة بضرورة ضخ استثمارات عملاقة في قطاع الكهرباء والبترول تجاوزت تريليوني جنيه، واحتل البترول من هذه الاستثمارات نحو ٥٥٪ فيما استأثر قطاع الكهرباء بـ 45%.

واستطاعت الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩ بنحو ٩٥٪  فتراجعت من 6.3 إلى 1.2 مليار دولار وهو إنجاز يحسب للدولة لأنه أسهم في زيادة الاكتشافات البترولية ومنها اكتشاف حقل ظهر، والذي أسهم في زيادة الإنتاج اليومي بنسبة تجاوزت ٤٥٪ بجانب ربط وتشغيل حقول على الشبكة كانت متوقفة فترة الإخوان، خاصة حقول شمال الإسكندرية، حيث تم ربطها بشبكة الإنتاج بالكامل في ٢٠١٧ و٢٠١٨، كما أسهمت تلك المجهودات في زيادة الإنتاج اليومي للغاز من 4.2 إلى ٦.٧ مليار قدم مكعب.

الكهرباء
وفي قطاع الكهرباء قامت الدولة بضخ نحو ٥٥٠ مليار جنيه في الثلاث الأعوام الماضية، ونجحت في توفير فائض بقدرات الشبكة القومية للكهرباء وصل إلى ٢٣ ألف ميجاوات، أي ما يعادل نصف إنتاج الدولة من الكهرباء.

واستطاعت وزارة الكهرباء تحقيق طفرة كبرى في تطوير وتحديث شبكتي النقل والتوزيع لتحسين كفاءة نقل التيار وضمان وصوله إلى المستهدفين بسرعة ودقة عالية وبلغة الأرقام فإنه تم تخصيص نحو ٢٢ مليار جنيه لتركيب وتحديث المحولات وتغيير المتهالك منها، كما تم إنشاء لوحات توزيع وعمل مراكز تحكم تعمل على ضبط التيار ومواجهة الأعطال، حيث تم إنشاء ما يقرب من ٦٦ مركزا للتحكم في المحافظات الأكثر استهلاكا للتيار الكهربائي، وتبلغ تكلفة إنشاء المركز الواحد نحو ٥٠٠ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بخطوط شبكات النقل قامت الكهرباء بعمل وتغيير مسارات خطوط نقل ذات الجهد الفائق بطول ١٢٠٠ كيلو متر وإنشاء محطات محولات لنقل التيار بكفاءة أعلى.

النقل
ومن الطاقة إلى النقل حيث كانت شبكة الطرق المصرية، قبل الثورة انهارت بالكامل وخرجت من كافة التقارير الدولية، ومع انطلاق ثورة 30 يونيو بدأ الشعب المصرى الالتفاف حول قيادته لإعادة بناء شبكة طرق عالمية في وقت قياسي تمكنت مصر خلالها من مضاعفة شبكة الطرق، وإضافة نحو 4000 كيلو متر طرق جديدة، وتدشين خطة لتطوير ما يقرب من 6000 كيلو متر طرق قديمة، بالإضافة لإنشاء مجموعة من الكباري والأعمال الهندسية العملاقة، والتي على رأسها أعرض كوبرى معلق في العالم وهو كوبرى روض الفرج.

وبعد سنوات من انطلاق شرارة ثورة يونيو في مجال الطرق تمكنت مصر من الانتقال من القائمة السوداء لأسوأ شبكات الطرق على مستوى العالم لتنضم إلى أفضل 100 شبكة طرق في العالم.

الموانئ
كما تمكنت مصر من تطوير موانئ الغردقة وسفاجا والأدبية وشرم الشيخ، وانتهت من المخطط العام للموانئ المصرية والذي يضمن عدم تنافسية الموانئ، ويعمل على فتح الباب أمام الموانئ المتخصصة، وإعادة بناء الموانئ المصرية.

وتمكنت الدولة خلال الفترة الماضية من تطوير وتعميق مداخل معظم الموانئ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الخطوط الملاحية القادمة لمصر وبعد هروبها إلى قبرص واليونان، عادت خطوط الملاحة الهاربة للموانئ المصرية وخاصة ميناءي دمياط وشرق بورسعيد.

وعلى مستوى قناة السويس، تمكنت مصر من إضافة 33 كيلو مترا وموانئ لقناة السويس، الأمر الذي ساهم في خلق ظهير للتنمية الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، وهو ما شهد إقبالا من الشركات العالمية ومجمعات البترول لإنشاء مدن عالمية للصناعة وصناعات عالمية في هذه المنطقة.

قناة السويس
من ناحية أخرى استحوذت منطقة قناة السويس على العديد من المشروعات بخلاف مشروع القناة الموازية لقناة السويس، ومشروع المنطقة الاقتصادية، فكان هناك واحد من أبرز المشروعات وهو مشروع القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، والذي ساهم في خلق طريقٍ موازٍ لا يتعارض مع قناة السويس للسفن القادمة لشرق بورسعيد، مما ساهم في عودة الروح للميناء الأكبر في مصر.

الصحة
ومن النقل إلى الصحة، حيث حرص الرئيس على إطلاق مبادرات تستهدف الحفاظ على صحة المصريين، وبدا ذلك في دستور 2014 وفقا للمادة 18 التي نصت على أنه لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ووفقا للدستور تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، وكذلك تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة كما الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

وأكدت القيادة السياسية على أن يتم تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في مصر بعد سنوات من وجود وعود بتطبيقه من قبل وهو ما ظهر واضحا في إقرار الرئيس السيسي للقانون بعد موافقة البرلمان عليه، والبدء في إعداد اللائحة التنفيذية له، وبدء الجهات التنفيذية ممثلة في وزارتي الصحة والمالية التجهيزات للمنظومة الصحية لتطبيق التأمين، والتي استمرت على مدى أكثر من عام، واقترب حلم المصريين من التحقيق وتنفيذ القيادة السياسية لوعودها للشعب المصري بالتشغيل التجريبي للقانون في الشهر الجاري، والبداية ستكون من محافظة بورسعيد تمهيدا لتعميم القانون في كل محافظات مصر خلال سنوات قليلة.

مبادرات صحية
وشهد عام 2018 العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس السيسي، والتي وجه بتنفيذها خاصة في الأمراض التي يعاني منها المصريون ومنتشرة بصورة كبيرة، ومن أهم المبادرات مبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت شرارة البدء للعديد من المبادرات والحملات الصحية، أولها القضاء على المرض اللعين فيروس سي الذي يصيب الملايين من أكباد المصريين ويؤدي إلى وفاة الآلاف.

ودُشنت الحملة للكشف على جميع المصريين المستهدفين بالإصابة ونزلت للشوارع والميادين في كل المحافظات وخلال 7 شهور نجحت في فحص أكثر من 52 مليون مصري، وما زالت نقاط الفحص مستمرة في عدد من وحدات الصحة للكشف على من فاته إجراء الفحص، فضلا عن علاج المكتشف إصابتهم بالمجان من خلال مراكز الكبد، ونجحت الحملة حتى الآن في علاج مليون مصري مكتشف إصابتهم بفيروس سي خلال الحملة، وما زال العلاج مستمرا.

ولم تنس القيادة السياسية الشباب والأجيال القادمة، فدشنت حملة «جيل بكرة يكبر بصحة» والتي استهدفت تلاميذ المدارس بجميع المراحل التعليمية بكل المحافظات، حيث تم إجراء فحص فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية، وكذلك طلبة المدارس الابتدائية، حيث تم فحصهم ضد الأمراض الأكثر انتشارا في ذلك العمر.

آخر المبادرات التي طرحها الرئيس السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية وهي صحة سيدات مصر وإنقاذهم من المرض الذي بات يؤرق كل سيدة مصرية الآن، وأصبح كابوسا لزيادة معدلات الإصابة به وكذلك الوفيات وهو مرض "سرطان الثدي" الأمر الذي جعل الرئيس يصدر تعليمات للصحة بفحص جميع سيدات مصر وتوفير العلاج اللازم لهن، ومن المقرر أن تبدأ تلك المبادرة أول يوليو على عدة مراحل في المحافظات تستهدف ما يقرب من 28 مليون سيدة في المرحلة العمرية التي تبدأ من 18 سنة، وتوعية الفتيات بخطورة مرض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر له.

وأصدر الرئيس تعليمات مشددة لكافة جهات الدولة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي بتوفير التمويل اللازم للحملة، نظرا لأنها تحتاج إلى تمويل ضخم خارج موازنة وزارة الصحة بجانب مشاركة الإعلام والقنوات الفضائية ومسئوليتها الاجتماعية ببث برامج وإعلانات تروج للحملات بتوعية المصريين بالمشاركة في الفحص.

"نقلا عن العدد الورقي.."