"حافز ضريبي ومتأمينات ميسرة".. أبرز مقترحات النواب لدمج الاقتصاد غير الرسمي
دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى أصبحت قضية مصيرية لزيادة إيراد الدولة من جهة وتحديد حجم الإنتاج الوطنى بشكل صحيح من جهة أخرى خاصة وأن حجم الاقتصاد غير الرسمى يزيد عن 40% من الاقتصاد الوطنى، الأمر الذي دفع عدد من النواب لاقتراح إعفاء مشروعات الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب لمدة 20 عاما مقابل ضمه للاقتصاد الرسمى.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فترة 20 سنه إعفاء فترة طويلة ومن الممكن الطعن بعدم دستوريتها لكن من الممكن أن تقدم الدولة حوافز مشجعة للاقتصاد غير الرسمى في صورة حوافز ضريبية تعطى للمستثمر وصاحب الاقتصاد غير الرسمى على مدى 7 سنوات إلى 10 سنوات بالإضافة إلى تخفيضات في الطاقة وهذا من شأنه جذب قطاع كبير للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وتابع: "من الممكن أيضا تقديم تخفيضات للتأمينات فضلا عن الإسهام في الحصول على التمويل البنكى بفوائد بسيطة وهذا سيؤدى إلى تنظيم عملية الاقتصاد ومعرفة حجم الناتج المحلى بشكل صحيح فضلا عن أنه سيحدد حجم السيولة النقدية وحجم الإنتاج الفعلى فضلا عن أنه سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وسيزيد من إيرادات الدولة".
كما أضافت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أن منح إعفاءات لأصحاب مصانع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى للدولة أمر ضروري لكن 20 سنة مدة طويلة، مطالبة أن فترة الإعفاء تسمح للحكومة بمراجعة منتجات هذه المصانع ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها والتوسع فيها وفى نفس الوقت الحد من الاستيراد.
وتابعت: "لا بد من منح هذه المصانع إعفاء ضريبي خمس سنوات مع وضع منظومة تأمينية ميسرة لهم وجذب أصحاب الأعمال لتسجيل أنفسهم كأصحاب أعمال وليس عمال إلى جانب ذلك لا بد من التيسير في الإعفاءات للمواد الخام والمعدات والتصدير".
وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم فنى إلى جانب النقدى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وتابعت: "لا بد من منح هذه المصانع إعفاء ضريبي خمس سنوات مع وضع منظومة تأمينية ميسرة لهم وجذب أصحاب الأعمال لتسجيل أنفسهم كأصحاب أعمال وليس عمال إلى جانب ذلك لا بد من التيسير في الإعفاءات للمواد الخام والمعدات والتصدير".
وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم فنى إلى جانب النقدى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
