الأحد 31 مايو 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

"طاقة النواب" توافق على مادة تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية


وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وتنص المادة على أن:
"يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:

1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التي يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.

2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والأليات وطبيعة الدراسات التي سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التي يتم جمعها والجهات المشاركة في تلك الدراسات بما في ذلك المشاركة الوطنية في الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة في منافع الاستغلال.

3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحي والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.

4- دراسة تقييم الأثر البيئى للجمع المقترح في حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والاجراءات اللازمة لكل ذلك".

"طاقة النواب" تؤجل مناقشة تمويل صندوق حماية الموارد الإحيائية


وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بابقاء البند كما هو.

وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.

وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هي وقال: "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".



Last Update : 2020-05-23 12:22 PM # Release : 0067