مصير متعاقدي التربية والتعليم من التثبيت

حملات كثيرة شنها معلمي العقود المؤقتة للمطالبة بتثبيتهم منها الوقفات الاحتجاجية التي نظموها أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم وطلبات مقدمة لمجلس النواب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك للمطالبة بتجديد عقودهم.

وجاءت هذه الحملات بعد بيان وزارة التربية والتعليم والتي أكدت أن المسابقة منذ الإعلان عنها كان هدفها الاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام "العقد المؤقت" خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/ 2019 وانتهت بتاريخ 31 مايو 2019.

وقالت الوزارة إن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها في فبراير 2019 كانت واضحة والعقود التي وقع عليها المعلمون تنص على أنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

ولكن البعض يتساءل هل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه سلطة لتثبيت هؤلاء العاملين خاصة بعض لجوء البعض منهم إلى الجهاز.

وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن مشكلة المؤقتين صداع فى رأس وزارة التربية والتعليم، حيث إن الوزارة تعد أكثر الجهات تعمل بنظام المؤقتين والتعاقد وذلك باعتبار أن الأعداد التي تخرج سنويا من مختلف الفئات عمال وإداريين ومعلمين من الوزارة لا يتاح تعويض التي تخرج سنويا على المعاش أو أي سبب آخر.

وأكد المصدر "لـ«فيتو»" أن أعداد العاملين في وزارة التربية يصل إلى مليون ونصف والجزء الأكبر منهم مثبت، حيث إن الوزارة تقوم بتعويض نقص العمالة لديها وذلك عن طريق التعاقد.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون المعلمين أن كل من يلتحق بالتربية والتعليم كمعلم يبدأ كمتعاقد ما لم ينص في قانون التعليم من أحكام يطبق عليه ذات القواعد المطبقة على العاملين في الدولة. 

وأوضح المصدر أن الوزارة تعامل هذه الفئة بأكثر من نظام للتعاقد أعلاها مرتبة هو نظام التعاقد طبق لقانون المعلم (العقد المميز) وهو يعطي الحق في التثبيت ومن يتم التعاقد معه خارج هذا النظام يواجه المشكلات في تثبيته مثل المتعاقدين بنظام الحصه ونظام الترم وفي من يتم التعاقد معه بنظام العمل في العام الدراسي وهو ليس لهم الحق في التثبيت.

وأضاف أن الجهاز دوره محصور في مراجعة مدى قانونية طريق التعيين وتدبير التمويل اللازم وليس له سلطة في عملية التثبيت ولكن الجهة تلجأ إليه للتمويل اللازم للتثبيت وهو ما يعرف بالدرجة المالية والجهاز عندما يقوم بهذا الدور يكون مرتبطا بالموازنة الخاصة بالجهة التي تقترح تثبيت العامل سواء أكان وزارة تربية وتعليم وغيره.

وأفاد المصدر أن وزارة التربية والتعليم هي المسئولة عن تثبيت المؤقتين لديها من خلال استيفاء الضوابط القانونية عند إلحاق العمالة بها.