رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نهاية أردوغان.. 5 نتائج لفوز المعارضة مجددا في انتخابات إسطنبول

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

للمرة الثانية، يخسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم أمام المعارضة في انتخابات إسطنبول، وذلك بعد حملة واسعة شنها من أجل إعادة الانتخابات، لتمثل خطوة تعكس للعالم أجمع تراجع شعبية الديكتاتور العثماني الذي أدخل بلده في صراعات بدعوى الأمن القومي، وتؤكد أن كل ما قام به من أجل توطيد حكمه لن يبقيه طويلا في السلطة.


شبكة "بي بي سي" البريطانية، ذكرت أن هزيمة أردوغان بإسطنبول التي أكد الرئيس التركي على أهميتها في وقت سابق ووصف بأنها تمثل تركيا، تعتبر كارثة وتمثل بداية لنهاية حكم دكتاتور سعي للبقاء رغما عن الجميع.

سياسة فاشلة

وأوضحت الشبكة أن نتائج الانتخابات كشفت أن سياسة إردوغان في إدارة البلاد فاشلة، والتي سعى خلالها لتوسيع نطاق دولته والسيطرة على مناطق بدول أخرى بزعم تأمين حدود دولته، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأى كشفت أن 70 % من الأتراك غير راضيين عن سياسة أردوغان ويرون أنه يجب أن يركز على النهوض بالاقتصاد ويعطي مساحة من الحرية للمعارضة والانتقادات.

أردوغان يتلقى ضربة قاضية.. فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول

كذب أردوغان

إعادة الانتخابات بإسطنبول بناء على رغبة أردوغان جعلت العالم أجمع يركز على نتيجتها لمعرفة إذا ما كانت المعارضة تلاعبت بالنتائج كما ادعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي فإن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلوا للمرة الثانية يؤكد أن المعارضة بات لها وزنها في تركيا ويجب أن يشركها أردوغان في حكمه من أجل كسب رضا الشعب.

وذكرت "بي بي سي" أن الفوز كشف كذب أردوغان بشأن اتهام أعدائه بالإرهاب والخيانة وتأييد الانقلاب، حيث إنه اتهم أوغلوا في وقت سابق بكل تلك التهم.

فضائح مالية

وخلال 18 يوما التي أدار فيها أوغلو إسطنبول بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي، قبل إبطالها، اكتشف فريقه عجزا يبلغ نحو 4 مليارات دولار في ميزانية البلدة، وأوضحت الشبكة البريطانية أن ذلك يرجع إلى عطاءات الدولة المرتبطة بأسرة أردوغان.

أول تعليق من أردوغان بعد الهزيمة في انتخابات إسطنبول

بداية النهاية

"بي بي سي" أكدت أن فوز أوغلوا، سيجعل الدول الأخرى والسياسيين يفكرون في نهاية أردوغان، متوقعة أن تشهد تركيا احتجاجت حاشدة قريبا بسبب تقييد حرية الصحافة وعدم استقلالية القضاء وغياب حقوق الإنسان، وتدهور الاقتصاد الذي صاحبه ارتفاع الأسعار.

Advertisements
الجريدة الرسمية