تشريعية النواب تعفي المحامين من القيمة المضافة.. وامتحان تحريري للالتحاق بالنقابة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة، وذلك في مشروع قانون المحاماة الجديد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكررا إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكررا و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكررا بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.

تشريعية النواب توافق على آليات تشكيل مجلس نقابة المحامين

ونصت مادة 51 فقرة رابعة بأنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.

وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.