X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
السبت 24 أغسطس 2019 م
اخبار ماسبيرو.. النيل الدولية تغطي مشاركة السيسي بقمة مجموعة الـ7 الكبرى أكرم توفيق يستقبل ثنائي الجونة الجديد بالرقص والغناء (فيديو) هيفاء وهبي تتألق في حفل الساحل الشمالي لامبارد يكشف عن تشكيل تشيلسي للقاء نوريتش بالبريمرليج الأهالي يلقنون منتحل صفة كشاف كهرباء علقة ساخنة في الدقهلية كمال الدسوقي: خفض أسعار الفائدة يحفز على زيادة الاستثمارات المشدد 6 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة السرقة بالإكراه في السلام مرور مفاجئ يكشف غلق وحدة محلية بالضبة والمفتاح في دكرنس بالدقهلية محافظة الشرقية: اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة القرين نائب: البعض يقدم معلومات مغلوطة للتموين للحصول على الدعم سقوط صاحب شركة وهمية لتوفير فرص عمل بالخارج مقابل 20 ألف جنيه في السلام إحالة 3 ساقطات بتهمة ممارسة الرذيلة في السيدة زينب للجنح نواب يكشفون أسباب عدم قدرة التفتيش الصيدلى على منع الأدوية المغشوشة البرلمان الأفريقي يرحب بإنهاء الخلافات بين أوغندا ورواندا "العليا لانتخابات الأطباء" تطالب المرشحين باحترام ميثاق الشرف الانتخابي محافظ الجيزة: استرداد 11 ألف م2 أراضي أملاك الدولة بالموجة الثالثة عشر الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي بالدقهلية وكفر الشيخ والسويس (صور) الداخلية تحصل 125 مليون جنيه قيمة قضايا كهرباء وكسب غير المشروع رقم قياسي ينتظر ليفربول في مواجهة أرسنال.. الليلة



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

البرلمان يرفض مقترحًا بتعديل العلاوة للعاملين بالقطاع العام

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:54 م
البرلمان - أرشيفية البرلمان - أرشيفية محمد المنسي - محمد حسني
 
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال، أسوة بالعاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 
وكان مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.

وتنص المادة 5 بقانون الحكومة، على: أنه "اعتبارا من 1/7/2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية".

بحد أدنى 75 جنيها والصرف أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على العلاوة


وقال النائب محمد وهب الله، إن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين بهذه الشركات، لأنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقترحًا: "تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية)، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".

وأشار إلى وجود تفرقة واضحة بين العاملين بالدولة والعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، "العاملين بقطاع الأعمال بياخدوا 3% فرق العلاوة الدورية والخاصة، هذه تفرقة واضحة، المفروض ما تمنحه شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها لا يقل عما تمنحه الحكومة للعاملين بالدولة".

ورد رئيس البرلمان، بتأكيده أن هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباحًا للعاملين بها.

وقال ممثل الحكومة: العاملون بالحكومة المخاطبون وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يحصلون في أول يوليو من كل عام على العلاوة الدورية والخاصة فقط، أما العاملون في قطاع الأعمال وفقا لقانون 203 فيحصلون على 7% سنويًّا علاوة دورية، ويحصلون على حوافز ومكافآت وأرباح، وهناك شركات خاسرة إلا أن بعضها يمنح العاملين فيها أرباحًا مراعاة للبعد الاجتماعى، والحكومة تتمسك بالنص الوارد منها.

وعقب د. عبد العال: "هذه مبررات مقبولة، شركات تجارية لا علاقة على الإطلاق بما تقره الموازنة العامة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة".

وقال النائب محمد وهب الله: "ولكن السنة اللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر، السنة اللى فاتت وافق البرلمان على علاوات للعاملين بهذه الشركات، لا تظلموا العاملين بالقطاع العام".

ورد رئيس البرلمان: "الرجوع للحق من الفضائل".

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات