دينية البرلمان توصي بحسم نزاع الأوقاف والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من مسئولي هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضي المقيم عليها المواطنون بالمحافظات، والتي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، على الأراضي المقيم عليها المواطنين، وإجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف بحجة أن الأرض مملوكة لها، وذلك رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ.

دينية البرلمان: اجتماعات لحسم نزاع الأوقاف والزراعة على الأراضي

ومن جانبه استعرض النائب بدير عبد العزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن ذات الأزمة يعانى منها عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية، موضحا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، وطالب بسرعة حسم الأزمة، نظرا لمعاناة المواطنين اليومية.

وعقب المستشار أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعى، حال إثبات الخطأ القانوني الذي تم في إجراءات التسليم.

وأشار إلى أن الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعى، حالات تلك الأراضي والمواطنين، كل على حدة، بشكل قانونى، بشكل دقيق وقانونى، بحيث تصل إلى حسم الأزمة، مؤكدا أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعى والذي بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.

وأيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددا على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا، يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف والبسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمئنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم وإقامتهم على تلك الأراضي المقيمين عليها منذ عشرات السنوات، حيث من غير المقبول أن تظل أوضاعهم غير مستقرة..

وأكد أن اللجنة، ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الأزمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الأزمة من جذورها.

واقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، أن يتم حل الأزمة من خلال، تخلى الأوقاف عن تلك الأراضي، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل أن حصولها على أراض أخرى تابعة للإصلاح الزراعى لا يقيم عليها مواطنون.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يعانى منها العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواة بين المواطنين، حيث حصل جميعهم على أراض من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الآخر، ما يعنى عدم المساواة بينهم.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الازمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها القادم.

وكانت اللجنة ناقشت الأزمة من قبل، وطالبت بحضور وزيرى الأوقاف والزراعة لحسم الأمر.