بسبب سامح عاشور.. خناقة برلمانية حول قانون نقابة المحامين

تنحى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، عن رئاسة اجتماع اللجنة أثناء نظر مشروع قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، لاستشعاره الحرج، لا سيما فيما يتردد بأن مشروع القانون معد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، بشكل صريح أو تلميح، وإحالة الأمر لرئيس البرلمان.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، حيث شهدت مناقشات مشابهة بما دار باجتماع أمس السبت، بخلافات ومناقشات موسعة، حيث يرى المؤيدين ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها، فيما يرى المعارضون أن القانون معد من أجل شخص بعينه وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن يمر بهذه الصورة، في إشارة للنقيب سامح عاشور.

مشروع قانون نقابة المحامين يشعل الخلاف بين نواب اللجنة التشريعية

وانطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة من وكيل المجلس سليمان وهدان، ومقدم تعديل على قانون نقابة المحامين أيضا، مؤكدًا أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة، مؤكدا أن الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع، فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة بضرورة أن يتم العمل على النقاش على مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ حتى لا تتكرر أزمة المناقشات باجتماع السبت، وهو الأمر الذي توافق بشأن النواب المؤيدين للقانون.

واختلف معهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلبه توجيه سؤال لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بقوله: "سيادة الرئيس أنت مؤتمن على الشئون التشريعية بمجلس النواب كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محامي وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس وبالتالي هل تقبل أن يتضمن تاريخك بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت مشروع قانون من أجل صالح وشخص بعينه؟
وتضمن حديثه أيضا: "مشروع القانون المقدم ابتعد عن الأهداف والأطر المجردة المستهدفة من التشريع وهو أمر لا يتصور أن يكون في تاريخ المستشار بهاء أبو شقة؟ فيما تدخل معه المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب بقوله: "أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داود من أجل الضغط على المستشار بهاء أبو شقة وهذا أمر غير مقبول".

وأكد منصور أن الجميع له الحرية في النقاش والاعتراض، مشيرا إلى أن عمل القانون من أجل شخص بعينه أمر يستدعي أن "نقفل القانون" منتقدا ما تضمنه من عقوبات على جرائم المحاكم وتطبيق قانون العقوبات عليها بعد أن كانت إداري وغرامات بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي للمحامي، وآليات انتخابات اللجان الفرعية.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب في الحديث بالتأكيد على أنه إعادة لما حدث في اجتماع السبت، وغير مقبول تكرار الأمر، ولا بد أن نكمل النقاش في البنود، فيما عقب رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، بأن التصريح المباشر أو التلميح في أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر مرفوض، مؤكدا أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة في نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء.

ورفض النواب حديث أبو شقة بالتنحي حيث قاموا بالالتفاف حوله ومطالبته بالتراجع، عن ذلك، حيث انفعل النائب كمال أحمد بقوله: "هذا أمر غير مقبول.. لا بد أن نعمل ونستكمل النقاش"، مشيرا إلى أن ما يحدث من ضغوط وإرهاب على مدار أمس واليوم أمر غير مقبول ومن يريد أن يعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبو شقة بقوله: "من حق أي شخص أن يستشعر أي حرج دون إبداء أسباب".

وتدخل النائب أحمد الشرقاوي بقوله إبان المناشدات ومطالبات رئيس اللجنة بالتراجع عن التنحي بقوله: "نحن كمعارضة نقول رؤيتنا وننقل نبض جزء من المحامين في أن القانون المعد من أجل شخص بعينه وهذا أمر مرفوض"، فيما عقب وكيل المجلس سليمان وهدان بقوله: "لا يمكن أن يحدث ذلك من قبل مجلس النواب ولا نفصل قانون لشخص".

وثار حوله النائب ضياء الدين داود بقوله:" أنت مقدم مشروع قانون بخصوص التعديلات ولا يجوز لك الدفاع بهذه الطريقة"، ليرد وهدان: "هي مش بالصوت العالي"، ليتدخل النائب كمال أحمد مرة أخرى ثائرا وبصوت عالي: "ما يحدث إرهاب وأمر غير مقبول"، ليثور عليه النائب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود: "عيب كدا عشان تاريخ.. حافظ على ما تبقي من تاريخ" ليعقب عليهم بقوله:" بس يا بني أنت وهو.. مش أنتم اللي تقولولي كدا"، وذلك وسط حالة من الفوضى ليقرر رئيس اللجنة رفعها وتأجيلها مع التنحي وإحالة الأمر لرئيس المجلس.

وعلى هامش الرفع استمر النقاش والفوضى في اللجنة ليتحدث النائب كمال أحمد بقوله: "عيب ده يحصل من مراهقين برلمانيين معايا ويتكلم بالطريقة دي"، فيما تطرقت الفوضى مع النائب أبو المعاطي مصطفى، والنائب عيد هيكل في إطار النقاش.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدراسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.