تعديل تشريعي للمساواة بين الطوائف المسيحية في حيازة الأراضي الزراعية

وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان وأكثر من 60 نائبا، لتعديل بعض أحكام قانون رقم (187 لسنة 1952) وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي بإضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الأخوة الأقباط إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجيليين والأرمن الأرثوذكس.

وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولى: يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر ونصت المادة الثانية على أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية على أكثر.

أما المادة الثالثة تنص على أنه: يستثني من أحكام القانون رقم (152 لسنة 1957) بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (78 لسنة 1952) بإصلاح الزراعي، ويسري هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.

أما المادة الرابعة فنصت على أنه يلغى كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هي مادة للنشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون أثارت جدلا واسعا وتم الاتفاق في النهاية على أن تكون المادة الثالثة بنفس المساحات المسموح بها في القانون القديم.