تعرف على أهم الخطوات الإصلاحية للحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي
بذلت الحكومة عددا من الإصلاحات خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية تمثلت في: إصلاح المنظومة التشريعية من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال.
كما أصدرت الحكومة عددا من القوانين انعكست على المناخ الصناعي والاستثماري تتمثل في قانون التراخيص الصناعية والذي ساهم في تقليص مدة منح التراخيص، وقانون الاستثمار الجديد، الإفلاس والخروج من السوق بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأيضا تم إقامة عدد من المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وعدد من المشروعات القومية الطبري ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس، كما تم تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، مع تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
