النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بالجمارك وهيئة الصادرات للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد للمحاكمة العاجلة.

والمتهمون هم كل من: مأمور تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير عام مجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير إدارة الحركة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير تعريفة بمجمع المطور بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، فاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد.

كما أمرت بإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد لإعمال شئونه تأديبيًا حيال ما أسند لإخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد، وذلك على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٨ بناء على شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم ٥٤٧٧ ل ث تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه على الرغم من احتوائها على صنف دراجات بخارية وهو من الأصناف الموقوف استيراده وكذا إدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف باعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة وكذا اكتشاف وجود أصناف زائدة في مشمول البيان لم يتم كشفها باستمارات الجرد الأولى بالمخالفة للتعليمات.

وكشفت التحقيقات عن البيان الجمركي أن البيان كان مشموله قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال وتم إثبات مشمول البيان وتثمينه إلا أنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن مشمول الحاوية دراجات بخارية ذات محركات انفجارية وليست ألعاب أطفال أو دراجات هوائية وأن هناك صنف دراجات بخارية ذات محرك انفجاري من الموقوف استيراده بـ ٨٠ طردا، وهناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة كشف الجميع الأولى.


وتبين قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي أنف الذكر بإثبات على خلاف الحقيقة قرين صنف دراجة طفل بخارية الوارد باستمارة كشف الجميع بالبيان الجمركي المشار إليه رقم بند جمركي لا يخص هذا الصنف هو بند الدراجات الهوائية العادية في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات مما ترتب عليه قبول هذا الصنف وإدراج بند مخالف له رغم أن هذا الصنف محظور استيراده طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٤ومما أدي إلى وجود فروق مالية مستحقة تقارب مائتين وخمسين ألف جنيه.

وأشار إلى أن المتهم الأول قام منفردًا بعدم اكتشاف وجود أصناف زائدة بمشمول البيان المشار إليه مما ترتب عليه الموافقة على الأصناف الواردة باستمارات الجرد الأولى دون إثبات هذه الأصناف مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة بمبلغ يجاوز (عشرة آلاف جنيه ) كما أضاف عبارة عرض على مجمع السيارات للاختصاص قرين صنف بـ ٨٠ طردا معدنيا دراجة طفل بخارية وذلك باستمارة كشف الجميع الخاص بالبيان الجمركي سترًا لواقعة قيامه بإدراج البند الجمركي الخاص بالدراجات الهوائية العادية لهذا الصنف على خلاف الحقيقة.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثالث باستلام وتسليم ملف البيان الجمركي آنف الذكر إلى مندوب صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام منشوري الإجراءات رقمي ٥٠ لسنة ٢٠١٣ و١٥ لسنة ٢٠١٤ الصادرين من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك واللذين يحظران تداول أصل البيان بيد صاحب الشأن منعًا للتلاعب أو العبث به.

وأشارت إلى أنه أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما

وأكدت التحقيقات إهمال المتهم الرابع بوصفه مراجع الكشف المكلف على البيان الجمركي في القيام بأعمال المراجعة والكشف وجرد أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه مما ترتب عليه عدم اكتشاف إثبات أصناف زائدة باستمارات كشف الجميع مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة للدولة تجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.

ولفتت التحقيقات إلى إصدار المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان الجمركي المشار إليه على الرغم من شمول البيان لصنف دراجة بخارية والمحظور استيرادها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٤ ومدرج له بند جمركي غير المطابق لكون هذا البند يخص الدراجات العادية على خلاف الحقيقة وعدم عرض البيان على مجمع السيارات لإعادة تقييمه.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية لجنة الفحص المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع بورسعيد وذلك لإثباتهم على خلاف الحقيقة بشهادة المطابقة الخاصة بالأصناف الواردة بالبيان الجمركي المشار إليه ما يفيد أن جميع الأصناف مطابقة،وإدراج صنف دراجة طفل هوائية بعدد ٨٠ طرد برقم بند الدراجات العادية وحال الثابت أن هذا الصنف هو دراجة بخارية وغير منطبق عليه رقم هذا البند ومن الأصناف المحظور استيرادها وأهملا في القيام بأعمال الفحص والكشف مما ترتب عليه عدم اكتشافهما وجود أصناف زائدة أثناء فحص مشمول البيان الجمركي مما ترتب عليه تحرير شهادة مطابقة غير مثبت بها هذه الأصناف ووجود فروق مالية مستحقة للدولة على النحو السالف بيانه.

وأكدت التحقيقات أنه تم تحصيل كافة الرسوم والغرامات من صاحب الشأن وقيامه بالسداد والتصالح بعد تحرير محضر الضبط.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجل.