الإثنين 20 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: بدء تحصيل الرسوم الإدارية للدفع النقدى للمستحقات الحكومية

وزارة المالية
وزارة المالية


أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكتروني: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.

وأكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم في سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالى؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميدانى السريع وتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من ١٦ يونيو الجارى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدى للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.

وأشار البيان إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.

وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وكان صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.