رؤى حول تطوير مراكز التدريب المهني بمحافظات الجمهورية

من المتعارف أن عملية تطوير المؤسسات والهيئات لا غنى عنها، لكن عملية التطوير لا بد وأن يتم معها بشكل دوري تدريب العاملين والموظفين وغيرهم من الشباب خارج الهيئات، وذلك لفتح مجال للتوسع في سوق العمل ويمثل التدريب النشاط المدروس الذي يضم عدد من الخطوات المنتظمة والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الغايات والأهداف. 

ويساهم التدريب في حل المشكلات التي يمر بها الموظف أو من المحتمل مواجهتها في المستقبل وهناك أنواع كثيرة من التدريب ومنها التدريب المهني وهو نوع التعليم الذي يركز على تعلم الحرف والمهن اليدوية أو التطبيقية والتي تشكل خطا متوازيا مع التخصصات الأكاديمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ككل وهي الوجه الثاني للرافد الاقتصادي المهني ويركز التدريب على فئة شبابية لديها ميول نحو التعليم خاصة بعد تكدس الجهاز الإداري بالدولة ولجوء العديد من الشباب إلى العمل في أسواق العمل والقطاع الخاص.

ويحتاج المجتمع إلى الأعمال المهنية التطبيقية كحاجته إلى بقية الوظائف الأخرى فلهذا القطاع أهمية كبيرة في تسيير عجلة الإنتاج الوطني وزيادة الدخل القومي والحد من البطالة بين صفوف الشباب من الذكور والإناث ممن لم يحالفهم الحظ في إتمام دراستهم لأي سبب أو لم يجدوا فرصَ عملٍ متاحة في مجال تخصصاتهم الدراسية، وقد قامت وزارة القوى العاملة ومديرياتها بتطوير وافتتاح العديد من مراكز التدريب المهني، وبالرغم من ذلك لا تجد نسبة كبيرة من الشباب يلجأ إلى عملية التدريب، وقد فسر البعض أن سبب ذلك يرجع إلى أن المصاريف التي يستحقها المتدرب في اليوم الواحد ضئيلة جدا ولا تكفي حتى مصاريفه للذهاب إلى عملية التدريب، وبالتالي يعزف العديد من الشباب عن التدريب. 

وطالب المستشار عليو ثابت عليو، وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج سابقا، بتغيير اللائحة المالية الخاصة بالتدريب المهني، مشيرا إلى أن اللائحة المالية عقيمة ولا تتناسب مع تطوير مراكز التدريب.

وأضاف لـ "فيتو" أن التوسع في أعداد المتدربين يكون عن طريق عمل بروتوكول تعاون ما بين وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم على أساس أنه يتم تدريب الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية وأيام الدراسة تكون على أيام متقطعة بحيث حينما يتم الانتهاء من المرحلة الدراسية يكون معه مهنة يتطلبها سوق العمل في المشروعات القومية الكبرى وبالتالي المساعدة على حل مشكلة البطالة.

كما طالب بضرورة عقد بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات؛ لحصر أعداد العمالة الفنية المدربة في كل مهنة حتى يكون هناك توازن في سوق العمل ما بين العرض والطلب. 

وكشف عن أسباب عدم استغلال تلك المراكز التدريبية يرجع إلى اللائحة المالية؛ حيث إن المبلغ المعروض في اللائحة لا يتناسب مع حجم العمل المطلوب ومع المتدربين ومن المفروض أن يتم زيادة مصاريف المتدربين لأن الأموال التي يتقاضونها ضئيلة جدا وبالتالي يعزف الشباب عن التدريب. 

وأكد "عليو" أن تطوير وزيادة مصاريف التدريب المهني يرجع إلى الدولة بمردود إيجابي، ومنها تخريج عامل فني ماهر مدرب على أعلى مستوى للعمل في الخارج والدخول في ريادة الأعمال، وبعد ذلك يقوم بتدريب شباب وخريجين آخرين، وبالتالي يعود على المجتمع بالنفع وفتح أسواق العمل وحتى لا يغزو سوق العمل المصري جنسيات أخرى.

وأضاف أن مهام وزارة القوى العاملة إيجاد عامل فني ماهر مدرب تدريبا عالي المستوى؛ حيث إن العالم كله يعمل على الاستثمار في التنمية البشرية لأنها قاطرة التنمية في الدولة وهم من سيقودون قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.