مصادر: ارتفاع مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية والخاصة إلى ١٤٠ مليار جنيه
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، ارتفاع مستحقات الوزارة لدى المؤسسات الحكومية وهيئات القطاع الخاص والاستثماري إلى ١٤٠ مليار جنيه.
وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أن أكثر الجهات المديونة لوزارة البترول تتمثل في الكهرباء بنحو ٧٧ مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي، ثم تليها المصانع سواء كانت أسمدة أو بتروكيماويات بنحو ١٦ مليار جنيه ثم وزارة الطيران بنحو ٦ مليارات جنيه.
وأشار إلى أن باقي المستحقات موزعة على القطاعات والجهات الحكومية الأخرى، مضيفا أنه تم إرسال خطابات إلى الجهات المديونة للوزارة من أجل السداد لتخفيف العبء على القطاع.
وتستعد وزارة الكهرباء إلى سداد أكبر جزء من مستحقات وزارة البترول بنحو ٨٠٠ مليون جنيه خلال أغسطس المقبل، وذلك في إطار سعي الكهرباء نحو تخفيف مديونياتها لقطاع البترول، وذلك بعد أن ارتفعت بنهاية مايو الماضي إلى ٧٧ مليار جنيه.
