45 سنة إجمالي الأحكام النهائية على محمد مرسي قبل وفاته
توفى اليوم محمد مرسي العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
محمد مرسي العياط، ولد في أغسطس 1951، بقرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية، لوالد فلاح وأم ربة منزل، حصل على كلية الهندسة في جامعة القاهرة، عام 1975، ثم عمل معيدا بها إلى أن حصل على درجة الماجستير في هندسة الفلزات عام 1978.
وفي عام 1979 انضم محمد مرسي إلى جماعة الإخوان، ثم ترشح لانتخابات مجلس الشعب خلال فترتي 1995 و2000، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، كما تم انتخابه في مجلس شورى الإخوان أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة، الذي أنشأته جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير.
وحبس مرسي بتهمة الانضمام إلى الإخوان في سجن وادي النطرون قبيل اشتعال ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان، إلا أنهم تمكنوا من الفرار نظرًا لحالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد أثنائها، وهي التهمة التي كان يمثل أمام القضاء بسببها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير".
مثل محمد مرسي أمام المحاكم في قضايا منها التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية للبلاد وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، صدر ضده خلالها مجمل أحكام بلغت 45 سنة سجن.
وصدر ضد محمد مرسي قبل وفاته ثلاث أحكام نهائية، ففي 2017 قضت محكمة النقض بتأييد حكم السجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "التخابر مع قطر".
وفى 22 أكتوبر من 2016، أصدرت محكمة النقض، حكم نهائى وبات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والقاضى بالسجن 20 عامًا، لاتهامه في قضية "أحداث الاتحادية"، وذلك بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاعه على الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة.
أما الأحكام غير النهائية التي صدرت ضد محمد مرسي ويعاد محاكمته فيها هي قضية التخابر مع حماس، ففي 25 أكتوبر من 2016، أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على أحكام جنايات القاهرة الصادرة في 16 يونيو 2015 بمعاقبة «مرسي»، وقيادات الإخوان، المتهمين في قضية التخابر مع حركة حماس، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده، والتي لا تزال منظورة أمام محكمة الجنايات حتى تلك اللحظة
وبتاريخ 11 نوفمبر 2017، ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في يونيو 2015 بإعدام محمد مرسي، لإدانته بالتورط في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته من جديد وباقى المتهمين أمام دائرة جديدة، والتي لا تزال منظورة أمام محكمة الجنايات.
كانت النيابة أسندت إلى مرسي اتهامات تضمنت ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
