الصناعة: تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ45 % يستهدف رفع الأعباء عن شركات التجميع

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلي لصناعة السيارات بـ ٤٥ % يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.

وتضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (136 لسنة 1994) والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم (907 لسنة ٢٠٠٥) والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.

واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.

وأوضح المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة أن قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا إلى أنه جار حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.

كما أشار إلى أن قرار (371 لسنة 2018) كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا أنه نظرًا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيًا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات

ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.