التحقيق مع رئيس وزراء الجزائر السابق بقضية فساد تتعلق بـ"فولكسفاجن"
للمرة الثانية منذ اعتقاله، يخضع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى؛ للتحقيق أمام محكمة جزائرية، وخلافا للمرة السابقة، تم استجوابه على خلفية علاقته بممثل شركة شركة فولفسفاجن في الجزائر الذي يخضع بدوره للتحقيقات.
ومثل أمام قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية اليوم الأحد 16 يونيو، مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، وذلك للرد على اتهامات بالفساد.
وأشار التليفزيون الرسمي الجزائري أيضًا إلى مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى لاستجوابه بشأن قضية شريك فولكسفاجن الألمانية في البلاد، وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب أويحيى منذ احتجازه بأمر من المحكمة العليا الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فساد آخر.
وفي وقت سابق، كان الإعلام الرسمي قد تحدث عن مثول وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي، أمام المحكمة العليا في إطار تهم مماثلة.
ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام المطالبة برحيل النخبة الحاكمة.
ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرًا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء وهما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".
وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو 2007 وحتى مايو 2014، حين استقال لأسباب صحية قبل تعيينه مستشارًا لبوتفليقة للعامين المنصرمين.
وبات الجيش بعد الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الـ17، اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري، وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، بضغط من الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير الماضي، وعلى إثر ذلك أمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت بسبب "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، كما تمّ اعتقال عدد من رجال الأعمال البارزين، وغالبيتهم مقربين من بوتفليقة وأفراد من عائلته، بسبب مزاعم فساد.
ويواصل المتظاهرون حاليا ضغوطهم، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين ينظر إليهما على أنهما كانا نموذج للنخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرًا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء وهما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".
وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو 2007 وحتى مايو 2014، حين استقال لأسباب صحية قبل تعيينه مستشارًا لبوتفليقة للعامين المنصرمين.
وبات الجيش بعد الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الـ17، اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري، وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، بضغط من الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير الماضي، وعلى إثر ذلك أمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت بسبب "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، كما تمّ اعتقال عدد من رجال الأعمال البارزين، وغالبيتهم مقربين من بوتفليقة وأفراد من عائلته، بسبب مزاعم فساد.
ويواصل المتظاهرون حاليا ضغوطهم، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين ينظر إليهما على أنهما كانا نموذج للنخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
