تعديلات قانون الايجارات القديمة | نائب يعترض على موافقة لجنة الإسكان

أبدى الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، اعتراضه على ما انتهت إليه لجنة الإسكان في البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، بإضافة الأماكن غير المخصصة للغرض السكني ضمن التعديلات.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة استنادا لتقرير من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمرسل للبرلمان بتاريخ 27 مارس 2019، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ورد فيه زيادة الإيجار خمس أمثال على أن يكون من حق المؤجر استرداد وحدته بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية.

آخر اخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب 2019

وقال: إلا أن اللجنة أضافت على التعديل الأشخاص الطبيعية (أي الأفراد مستأجري الوحدات للغرض غير السكني)، مشيرا إلى أن التعديل المقدم بمعرفة بعض النواب وتمت الموافقة عليه يمثل انتهاكا لحكم أعلي هيئة قضائية ويمثل خطر داهم على استقرار مصر بصراع اجتماعي بين مواطنيها الذين يقعون تحت نفس الضغوط والأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. تعديلات قانون الايجارات القديمة.. كل ما تريد معرفته في 7 نقاط

وتابع: طرد كافة من يمارسون أعمال أو حرف مصدر رزقهم الوحيد بسبب هذا القانون سيفجر الأوضاع الاجتماعية بينما الأكثر عدلًا هو أن يبدأ الملاك في الحصول على إيرادات عادلة وأن يدفع المستأجرون القيمة السوقية بعد رفعها بشكل تدريجي لتصل إلى القيمة السوقية على مدار ٥ سنوات.

تعديل الايجار القديم
وطالب الحكومة بتوفير البيانات اللازمة وتقديم دراسة بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا التشريع.

وحدد النائب محمد عبد الغني، مطالبه في الآتي:

1- الالتزام حاليًا بحدود حكم المحكمة الدستورية العليا مع وضع إطار زمني يزيد الايجار بشكل تدريجي وصولًا للقيمة السوقية العادلة لكل الوحدات سواء المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، مع حذف طرد المستأجر بعد خمس سنوات- بمعني ادق وأكثر بساطة عدم طرد المستأجر سواء كان اعتباريًا أو طبيعيًا إلا إذا عجز عن الوفاء بالقيمة السوقية العادلة لإيجار الوحدة.

2- قيام الحكومة بدورها بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد ونوعية وتوزيع الوحدات وتقديم دراسة لأثر القانون المقترح سواء للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين مع تقديم خطة تتحمل فيها مسؤوليتها الاجتماعية لتقليل أي آثار سلبية قد تظهر من هذه الدراسة.

3- تقديم دراسة وافية من الحكومة تصلح العوار التشريعي في قانون الإيجارات القديمة لكافة أنواع الوحدات متضمنة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على نسيج المجتمعي وتفادي أي آثار ضارة على الجميع.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا في مايو 2018 يقضي بعدم دستورية جزيئة في قانون الإيجارات المعدل في 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وتضمن الحكم في أسبابه عدم وجود مساواة بين الشخص المؤجر لوحدة الشخص الطبيعي تمكن من استرداد وحدته بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس نفس النشاط / وبين الشخص المؤجر لشخص اعتباري لاستحالة وفاته وبالتالي وجود (أبدية) للتعاقد وهو ما يخل بالمساواة بين المواطنين.

وألزم الحكم الحكومة بضرورة تعديل التشريع خلال دور تشريعي واحد، وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 23 مايو 2019 لمجلس النواب ينفذ حكم الدستورية ورد فيه زيادة الإيجار خمس أمثال على أن يكون من حق المؤجر استرداد وحدته بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية.