محمد فايق: المساعدة القانونية ضمانة لتحقيق العدالة والمحاكمة العادلة

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها، كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.

وقال فايق بمناسبة الورشة الإقليمية التي ينظمها المجلس، يوم الإثنين، تحت عنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى، بالتعاون مع هيئة المعونة الدولية: إن نص الدستور المصري على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه.

تستهدف الورشة تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.