أمام لجنة معايير العمل الدولية بجنيف.. اتحاد النقابات يتحفظ على وضع مصر في قائمة الحالات الفردية

تحفظ محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف حتى 21 يونيو الجاري، باسم عمال مصر، على إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التي تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.

وطالب وهب الله في مداخلة له عند مناقشة لجنة المعايير الدولية لحالة مصر بطلب معلومات عن تطبيقها للاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، من اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية، وأن تكون الاستنتاجات على ضوء التقدم المحرز في الحريات النقابية في مصر.

وقال إن قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد جسد الحريات النقابية بكل معانيها، وكنا نتمنى أن تقوم المنظمة بتشجيع مصر على ما أنجزته من قوانين عمالية منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، وذلك في عضن 3 سنوات.

وأكد وهب الله أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بالحريات النقابية، موضحا أن العمال هم أول المستفيدين من إطلاق قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذي ألغي القانون 35 لسنة 1976، والذي طلبنا نحن بتعديله على ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على هذا، ولنصل في النهاية إلى استنتاج واحد أن في مصر بعد صدور قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017، حريات نقابية تتفق مع الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، لو قورنت بالقانون القديم.

وشدد وهب الله على أن قانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح للنقابات بكافة مستوياتها وضع لوائحها ونظمها الأساسية من خلال جمعيتها العمومية وإجراء انتخاباتها بحرية كاملة دون تدخل من الجهة الإدارية أو التنظيم الأعلى لتلافي كافة الملاحظات والعيوب التي كانت في القانون 35 لسنة 76.

وقال: "إننا ما زلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية".

وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات الاجتماعيين على ضوء الممارسات الفعلية لقانون النقابات العمالية وقانون العمل على مراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة إذا استدعي الأمر ذلك، منوها إلى أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات تكميلية خلال الفترة من يوليو المقبل للجان النقابية التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها أو لم يتم إجراء انتخابات لها أو ما سيتم تأسيسه وفقا للقانون الجديد.

كما تم الاتفاق ـ أيضا ـ مع الشركات الاجتماعيين على تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى التي تتعلق المعوقات الإدارية والتي تواجه النقابات عند تطبيقها للقانون لإزالة أسبابها.

وطالب من منظمة العمل الدولية أن تقدم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة القادمة، وأن تتعاون معنا في كافة المجالات التي تساعد على تحقيق آمال وطموحات عمال مصر تنفيذا للاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وخاصة ما تتعرض له مصر من فلول الإرهاب، داعيا كل الدول إلى التعاون مع مصر لدحر الإرهاب.