نائب يكشف آخر تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم تم مناقشته في لجنة الإسكان وفقا لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الشخصيات الاعتبارية لا يجدد عقدها مثل شركات الحكومة والقطاع الخاص سواء أكان إيجارا تجاريا أو إداريا أي شيئا ليس لغير السكن.
وأضاف عضو لجنة الإسكان لـ«فيتو»: "وضعت اللجنة فترة انتقالية 5 سنوات للإيجار التجارى أو الإدارى على أن يزيد الإيجار كل عام 15% وبعد 5 سنوات يكون الأمر عرضا وطلبا"، مشيرا إلى أن صاحب الملك إذا أراد استرجاعها فلا بأس.
وأوضح النائب أنه فيما يخص الأمور الخاصة بالسكن والشقق السكنية فلم يتم وضعها، لافتا إلى أن القانون الخاص الإيجار القديم للسكن اقترب صدوره.
