التموين: الرقابة لا تستطيع حصر التجار غير الملتزمين بتدوين الأسعار

أكد الدكتور رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عدم التزام كامل من جانب التجار بتفعيل القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على المنتجات والسلع.

وأضاف لـ"فيتو" أنه لا يوجد إلتزام كامل من تجار التجزئة بتدوين الأسعار على السلع، إلا أن هناك التزامًا شبه كامل من السلاسل التجارية والمحال الكبيرة في هذا الشأن.

وأكد أن مفتشي التموين يحررون محاضر للتجار غير الملتزمين بهذا القرار الوزراي، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ قرارها اللازم، مؤكدا أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بشئون التموين غير رادعة وتساهم في تهرب التاجر من الإلتزام باللوائح والقرارات والقوانين، بما يتطلب ضرورة تعديلها وتغليظ العقوبات ضد المخالفين.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد مفتشي التموين، حيث يوجد ما يقرب من 11 ألف مفتش تمويني فقط، منهم 8 آلاف مفتش يحمل الضبطية القضائية.

وأوضح أن هناك آلافًا من المحال التجارية في جميع المحافظات تحتاج إلى عدد كبير من المفتشين لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق، إلا أن تحقيق ذلك أمر شبه مستحيلا لقلة عدد المفتشين، خاصة أن كل حملة تموينية تحتاج ما لا يقل عن 3 أفراد، مؤكدا أن الرقابة التموينية ليست قادرة على محاصرة التجار الذين يخالفون القرار الوزاري بعدم الإعلان عن الأسعار، والتجاوزات من التجار الجشعين الذين يحققون مكاسب كبيرة لا ترتبط بالتكلفة الإنتاجية.

وطالب بانتداب الموظفين الذين تتكدس بهم المصالح الحكومية الأخرى ويمثلون عبئًا إضافيًّا عليها، للعمل كمفتشين بعد منحهم دورات تدريبية تؤهلهم لذلك.