تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة

تستهدف وزارة الصناعة تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي الصناعية والتراخيص، وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.

وتشمل خطة الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية، خلال المرحلة المقبلة التالي:

- التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية.

- التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

- يتضمن محور التنمية الصناعية عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية، فضلًا عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي.

- يتضمن محور التنمية الصناعية مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، والذي يعد من أهم المشروعات التي تعمل عليها وزارة الصناعة ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال ما أعدته الحكومة من إستراتيجية خاصة بهذا القطاع.