مركز حقوقي: إنشاء هيئة عليا للدواء يقضي على تجارة المغشوش والتهريب
قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على مدار يومين ناقش فيهما مجلس النواب المشروع المؤسسي لتنظيم الدواء وحضر المركز المصري للحق في الدواء عن المجتمع المدني المناقشات.
وأضاف فؤاد أن إنشاء هيئة عليا للدواء بمثابة أب حقيقي لهذه الصناعة الإستراتيجية التي بلغت مبيعاتها سنة ٢٠١٨ نحو ٦٠ مليار جنيه، إلا أنه ما زلنا نعيش في فوضى الأدوية المهربة والاحتكارات.
وأكد أن القانون يأتي ضمن الاستحقاق الاجتماعي الذي تجنيه مصر من ثورتي يناير ويونيو، وهو الحق في الصحة، موضحا أن خريطة مصر في مجالات الصحة يجري تجديدها دوريا، وتواكب أحدث الخطط بالعالم، بعد صدور قانون التأمين الصحي وقرب الانتهاء من قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت قريبة من تحقيق الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.
وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء إلى أن قانون هيئة الدواء مع تطبيق قانون التأمين الصحي سيقضي على ظاهرة نقص الأدوية وبيعها من خلال منافذ أخرى غير الصيدليات، وتحريم تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة التي انتشرت منذ سنوات، مطالبا بتغيير اسم المجلس الأعلى للدواء إلى هيئة الدواء العليا التي سيكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة.
وتابع: هذه الخطوة طال انتظارها لسنوات طويلة وسيكون لها أثر جيد على صناعة الدواء في مصر، مطالبا بمنع المحتكرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالاحتكار من المحاكم المصرية من التواجد في عضوية مجلس الإدارة لما له من تضارب وانتفاء شرط السمعة.
كما طالب فؤاد بضرورة تمثيل المجتمع المدني في مجلس الإدارة، والنقابات الطبية، وعودة دور جهاز حماية المستهلك لأعمال الرقابة وحماية المستهلكين، وتعميم منظومة الشراء الموحد، خاصة أن العالم كله يتجه إلى هذه الطريقة توفيرا للأموال والوقت والحد من الفساد ورفع الأسعار، وتحكم بعض الشركات الخاصة في المريض.
