رئيس التحرير
عصام كامل

٣ وزارات تناقش التصالح مع بعض مخالفات البناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عقدت وزارات التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور مسئولى الوزارات الثلاث.

وناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشـأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلى للائحة بكل حزم وحسم بمعرفة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات ومسئولى حماية الأراضى بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية، وتعمل جميعها في إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها.

وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضى بمديريات الزراعة بالمحافظات، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية وذلك طبقًا للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها.

وشددت وزارة الإسكان على ضرورة سرعة قيام المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التي يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني.

وأوضحت أنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين في اللجان التي سيتم تشكيلها في المحافظات، ونشر المخطط التفصيلى الذي سيتم الانتهاء منه في دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.

كما أشار الحضور إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتي تتكون من 18 مادة، تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.