"محامين جنوب الجيزة" تعلن تمسكها بمشروع تعديل قانون المهنة
أعلن مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة "٦ أكتوبر"، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
وقال المجلس في بيان :"إنه في الفترة الأخيرة علت أصوات ضد التعديلات الواردة على قانون المحاماة معترضة عليها دون إبداء أي أسباب، ولكن الأمر لا يعدو سوى أن قانون المحاماة في ثوبه الجديد سيعطي الحق للنقيب العام في الترشح مرة أخرى".
وأضاف البيان:" أيضا قالوا إن تعديل قانون المحاماة سيعطي للنقيب العام والمجلس الحالي الحق في إدارة شئون النقابة لدورة كاملة أو دورتين متتاليتين هذا الكلام غير صحيح ولم يرد في نصوص القانون وتعديلاته ونقول لهؤلاء من سيأتي بالنقيب أو المجلس هو صندوق الانتخابات، في انتخابات حرة نزيهة يشيد الجميع بها".
وأشار إلى أن قانون المحاماة الجديد يشمل الآتي:
- يعطي الحق للنقابة في ضبط جداولها ووضع الشروط اللازمة للقيد واستمرار العضوية، وهو ما يؤكد أن نقابة المحامين ستظل للمحامين المشتغلين فقط، وعدم قيد التعليم المفتوح الذي يعود بالسلب على المحاماة والمحامين.
- يعطي المزيد من الضمانات للمحامين أثناء مباشرة أعمالهم.
- يحافظ على موارد المحامين ويعطي للنقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من قبل النقابة لو تحقق ذلك وزيادة الفائض لأمكن ذلك زيادة المعاش عن كل سنة 75 جنيها.
