إحالة مدير الشئون القانونية بـ"الأبنية التعليمية" للمحاكمة (مستند)

أحالت وزارة العدل، في القضية 143 لسنة 61 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بهيئة الأبنية التعليمية للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وقانونية وإدارية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الحكيم أحمد مصطفى، مدير عام الشئون القانونية بهيئة الأبنية التعليمية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استلام قطعة الأرض المخصصة بقرار محافظ الجيزة رقم 1228 لسنة 2013 لضمها لمجمع مدارس عمر مكرم، منذ تنفيذ قرار الإزالة رقم 12703 لسنة 2015 بإزالة التعدي الواقع عليها من المواطن أحمد عبد الرسول في 4 أبريل 2016؛ مما ترتب عليه معاودته التعدي عليها مرة أخرى.

وكان وزير التربية والتعليم قد وافق على محاكمة المخالف وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1584 لسنة 2018 تفتيش فني.