السجيني: ما يثار حول منح الجنسية المصرية "بيانات مغلوطة"
قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول منح الجنسية المصرية هو كلام مغلوط وعار تماما من الصحة.
وأضاف "السجيني"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التشريع المقدم والذي تم مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ينظم مسألة تعظيم موارد الدولة شأنه شأن جميع دول العالم في مجال الاستثمار، وهو ينظم عدد من المواد مرتبطة باشتراطات الإقامة ومنح الجنسية المصرية، فالإطار المنظم في السابق كان ممنوحا لوزير الداخلية والتشريع الجديد أحال الأمر إلى إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من خلال طلبات تقدم تكون قاعدتها ومبررها هو الاستثمار بكل أنواعه، شراء وحدات عقارية وغيرها.
وأشار إلى أن الرسم المقرر لاستمارة التقدم بالطلب هو عشرة آلاف دولار وليس كما يقال إن قيمة منح الجنسية هو عشرة آلاف دولار، وما يقال وما أثير هو بيانات مغلوطة استغلها مروجو الشائعات كعادتهم استغلالا خبيثا، ولا يمكن للبرلمان بأي من الأحوال أن يوافق على مثل الطروحات التي تثار من هنا أو هناك بهذه الأرقام البسيطة.
وتابع: "فلسفة وفكرة الجنسية مقابل الاستثمار معمول بها في دول عديدة وغالبية دول العالم تأخذ بها، ومصر ليس لديها أي غضاضة في هذه المسألة أن تخطو خطوات تحقق من استقرار الدولة ومن تعظيم مواردها ومنح العدالة لجميع من يقطن على أرضها كمواطنين صالحين من أشقائنا في الدول المجاورة أو الدول الشقيقة وفقا للاشتراطات المصرية ووفقا للقانون المصرى المنظم لهذه المسألة".
