برلماني: تعديلات قانون العقوبات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون بتعديل المادة 293 من قانون العقوبات رقم (58 لسنة 1937) المقدم من جانب الحكومة: إن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع وكان الأحرى بنا مناقشة مشروعات القوانين الكاملة الموجودة بالمجلس من أجل ضبط المنظومة كاملة، إذ إن هذا التعديل إسترضاء لأطراف معينة وسيواجه صعوبة شديدة عند تنفيذه؛ نظرا لوجود خلل في منظومة الاستعلام عن دخل الأفراد.

وأكد "فؤاد" أن منظومة التحريات المسؤولة عن تحديد النفقات تحتاج إلى إعادة النظر إليها.

وتساءل النائب عن كيفية حوكمة منظومة العقوبة بعقوبة غير قابلة للتنفيذ؛ مضيفا أنه لا يوجد نظام في مصر يقوم على ربط هذه الأمور ببعضها البعض، الأمر الذي اتفق فيه معه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية وأعلنوا عن قيامهم خلال الأسبوع الحالي بإصدار قرار بتشكيل لجنة لبدأ دراسة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وسيكون مخول لها عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين وإعداد تقرير عنها.