قومي حقوق الإنسان ينتصر على مخطط إحراجه دوليا.. ٥ منظمات سعت لتخفيض تصنيفه أمميا.. المجلس قدم تقريرا للرد على الادعاءات.. المفوضية السامية تثمن أداءه الجيد.. ومطالبات بسرعة تشكيل المجلس الجديد

‎معركة قوية امتدت إلى ما يقرب من عام، خاضها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حاول فيها المدّعون شن حملة دولية، لتخفيض تصنيف المجلس عن التصنيف «أ» الفئة الأولى للمجالس الوطنية في العالم داخل الأمم المتحدة، رد فيها المجلس بالدليل والبرهان، على مواقفه وإجراءاته حيال القضايا المتعلقة بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للإصلاحات التي حددها القانون المنظم لعمله، والملتزم بمبادئ باريس، الخاصة بتشكيل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان.

صفعة جديدة
‎صفعة جديدة وجهها المجلس لهؤلاء المدّعين، عندما تسلم شهادة اعتماد تصنيفه بدرجة "أ" في اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد بجنيف على هامش الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

مبادئ باريس
‎وأكد محمد فايق، رئيس المجلس، أن هذا الاعتماد جاء من خلال توافق عمل المجلس مع مبادئ باريس التي نصت في العديد من مواضيعها على وجود الاستقلالية والمصداقية في عمل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان أو من خلال الممارسات العملية وعطائه اليومي الذي تميز بالمصداقية والاستقلالية.

عمليات تشكيك
‎وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس حصل على أعلى تصنيف عالمي للمجالس الوطنية، بعد مرور ٣ سنوات على تشكيله أي في عام ٢٠٠٧، وظل محافظًا عليه حتى الآن، مشيرًا إلى أن ٥ منظمات حقوقية، تقدموا بشكوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تتهمه بأنه لا يتابع حالة حقوق الإنسان في مصر كما يجب، مطالبة بتخفيض تصنيفه.

رد المجلس
‎وأشار «شكر» إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أرسلت لقومي حقوق الإنسان الشكوى، وطالبته بالرد عليها، مؤكدًا أن المجلس أرسل إليها تقاريره السنوية خلال الفترة الأخيرة، التي ذكر فيها العديد من القضايا والملفات التي اشتبك معها قومي حقوق الإنسان، والانتقادات التي وجهها للحكومة، وملاحظاته على بعض التشريعات من بينها قانون التظاهر، فضلا عن التقارير التي قدمها عن زياراته للسجون، ومقار الاحتجاز، ودوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كلل بمبادرة «أسبوع حقوق الإنسان» الذي يستهدف قرى ونجوع مصر، وهو ما اقتنع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للإعلان عن حصول قومي حقوق الإنسان على التنصيف من الفئة الأولى.

رسالة إيجابية
‎وأوضح أن حصول قومي حقوق الإنسان، على تصنيف «أ» يعطي رسالة إيجابية للعالم عن استقلالية المجلس إداريًا وماليًا وفنيًا، وأن قانون تشكيله الجديد جاء ملتزمًا بمعايير باريس، الخاصة بتشكيل المجالس الوطنية في العالم، مشيرًا إلى أن المجلس له ١٣ اختصاصا متعلقا بحالة حقوق الإنسان بداية من "الرصد، وبيان الانتهاكات، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة أحوال السجناء والمحتجزين"، مؤكدًا أن تحسين حالة حقوق الإنسان هو مسئولية الحكومة، وأن مصر التزمت في المراجعة الدورية الأخيرة لها بـ٢٣٠ توصية، وكل ما تحفظت عليه كان يتعلق بالشريعة الإسلامية في التوصيات بإلغاء عقوبة الإعلام، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

‎وطالب «شكر» بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، طبقًا للقانون الجديد، حتى يقوم بدوره، ولاسيما أن المجلس الحالي منتهية ولايته، وما هو إلا مجلس لتيسير الأعمال، وليس له الحق في تأدية مهامه كاملةً.

‎قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التصنيف الجديد للمجلس القومي كان من المفترض أن يعلن في عام ٢٠١٨، عقب صدور التشريع الخاص بتشكيل المجلس، ومراعاة البرلمان التزام مواده بمعايير باريس الدولية الخاصة بالمجالس الوطنية حول العالم، مشيرًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حجبت التصنيف، نتيجة عدد من الشكاوى التي قدمتها منظمات من بينها "مركز أندلس، وكوميتي فور جيستس" تتهم قومي حقوق الإنسان، إنه لم يتخذ إجراءات ومواقف بشأن شخصيات ووقائع بعينها.

‎وأكد «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن قومي حقوق الإنسان، أوضح بالوثائق في اجتماع الشبكة الدولية للمجالس الوطنية، أنه اتخذ إجراءاته حيال هؤلاء الأشخاص وفقًا لصلاحياته التي نص عليها القانون، مشددًا على أن حصول المجلس أعلى تصنيف للمجالس الوطنية في العالم، يعطي المجلس مصداقية كبيرة، ويضع عليه دور أكبر في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ولاسيما أنه فاعل رئيسي مع الحكومة المصرية في وضع إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تدريب الموظفين والعاملين في إنفاذ القانون، وهو ما بدأه المجلس بالفعل، فضلا عن توضيح حالة حقوق الإنسان من خلال التقرير الموازي الذي سيقدمه المجلس أثناء عرض مصر لتقرير المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر المقبل.

‎من جانبه قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن قومي حقوق الإنسان، صفع المنظمات الحقوقية التي لا تزال مصرة على استقلال قطار جماعة الإخوان الإرهابية، وتوفير غطاء إنساني وحقوقي لها، وتبرير أفعالها الإجرامية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، فرغم تحفظاتنا على أداء المجلس وتعاطيه مع بعض القضايا، وعضوية البعض وتوجهاتهم السياسية، إلا أن هذه التحفظات والانتقادات، تنطلق من أرضية وطنية، تهدف للحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية، التي تلعب دورا أساسيا في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.