المنظمة المصرية تطالب بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين في قطر
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة إزاء اعتقال السلطات القطرية للمواطنيّن المصرييّن، على محمد سالم، ووليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم، مطالبة السلطات القطرية بالإعلان عن مكان احتجازهما وضمان اتصالهما بذويهم وسرعة الإفراج عنهما.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهم مواطنين مصريين.
وطالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهم، وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه ”لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا “ كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.
