زيادة معاشات المحامين.. النقابة تستهدف الزيادة لـ٣ آلاف جنيه.. مشروع يبحث تضخيم الموارد.. وكيل المحامي: تنقية الجداول من غير المشتغلين لعبت دورا في تنوع المصادر.. والأمين العام: التطوير يشمل الخدمات

«نطمح في أن يصل معاش المحامي إلى ٣ آلاف جنيه» إعلان سامح عاشور نقيب المحامين نية النقابة رفع معاش أعضائها إلى 3000 جنيه، في أقرب وقت من خلال مشروع متكامل يسعى لزيادة موارد النقابة، ترك الكثير من التساؤلات عن المصادر التي ستعتمدها النقابة، لتوفير أموال الزيادة، تاركًا باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه، حول خطط النقابة المستقبلية، والإجراءات التي ستتخذها لتوفير موارد قادرة على إنعاش خزانتها، وإنقاذ حالتها الاقتصادية المتردية.

وحول التطورات الأخيرة والمستمرة في العلاج، وكيف أن النقابة هي الأعلى في سقف المعاش بين نقابات مصر، رد قائلًا: «زودنا المعاشات إلى 2000 جنيه ودخلنا أصحاب المعاشات القديمة في الزيادة الجديدة، وضفنا 100 جنيه شهريا للأرامل».

ضوابط القيد
وقال خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، إن خطة زيادة المعاشات تشتمل على خطوات أولية مهمة، يمكن من خلالها رفع معاش النقابيين تدريجيا، مؤكدا أن منع غير الممارسين لمهنة المحاماة ضرورة لوقف التسلسل لعضوية النقابة، وقصر خدماتها الثقافية والتعليمية والقانونية والصحية على المستحقين.


تطوير الأنشطة الاقتصادية
وأضاف أبو كريشة أن خطة الزيادة تشتمل على الارتقاء بموارد النقابة، بتطوير الأنشطة الاقتصادية بنوادي ومقرات نقابة المحامين؛ لتدر ربحا للنقابة، يمكنها من رفع المعاشات، مشيرا إلى أن تحديد الفئة المستهدفة برفع المعاش يعد السبيل الأمثل لتوفير هذه المدخرات.

تطوير البنية الأساسية
فيما أكد مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة تنتهج سياسة للتطوير البنية الأساسية التي تتمثل في أمرين أولهما تنقية الجداول، فكلما انضبط الجدول زادت الموارد المالية للنقابة واستفاد المحامون الممارسين للمهنة بشكل حقيقي بأكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة من النقابة على الوجه الأمثل.

مصادر مالية
وأضاف وكيل نقابة المحامين أن الأمر الثاني الذي يتضمنه تطوير البنية الأساسية للنقابة، هو تعظيم الموارد من خلال العقود، وكذلك استثمار العواد داخل صناديق النقابة، وكذلك النشاط الاستثماري للنقابة عند اكتمال المبنى الجديد، والذي يتمثل في تأجير مساحات من المنبي للبنوك كمثال، كل هذه العوائد ستتحول إلى عوائد في خدمة المحامين على مستوى كافة الأنشطة وعلى رأسها زيادة المعاشات ودعم مشروع العلاج.

استغلال النوادي
وأشار «سخى» إلى أن الخطوة التالية لمجلس المحامين هي استغلال النوادي والأراضي المملوكة للنقابة والتي تقدر بمليارات ولا تدر مليما واحدًا، لافتا إلى أن المجلس سيضع خطة شاملة للاستفادة منها لصالح خدمة المحامين على الأصعدة كافة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، كشف خلال مؤتمر المحامين العام في بورسعيد الأسبوع الماضي، عن مشروع لزيادة المعاشات، يدرسه الخبراء بحيث يدفع المحامي مبلغا مقطوعا مرة واحدة، ويضاعف المعاش بشكل فوري، منوها بأن المعاش حاليا 1860 جنيها مشيرا إلى أنهم يستهدفون إيصاله إلى 3000 آلاف جنيه على الأقل، وسيتم طرح الأمر عقب الانتهاء منه على الجمعية العمومية، للموافقة عليه أو رفضه.

قال هشام زين، نقيب محامين شمال القاهرة، إن تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة، أسهمت بدور إيجابي في رجوع المحاماة إلى سابق عصرها، وإن نقابة شمال القاهرة دونت أسماء وعناوين غير المشتغلين، وسلمتهم إلى النقابة العامة.

وأشار نقيب شمال القاهرة في تصريحات صحفية، إلى أن النقابة الفرعية لديها ثلاث لجان شكاوى، وتعرض المجلس دائما الشكاوى التي تحدث بسبب تجاوز بعض المحامين في المعاملات، مؤكدًا أن هذا اللجان على استعداد تام للتحقيق في حالة بيع محام موكله، أو استخدام توكيله كموكل من شخص، ويستخدم توكيل خصم في اتجاه معارض للمصالح في التوكيل نفسه مع خصمه وموكله، وتحقق لجان الشكاوى بدورها في هذه التجاوزات، وأن هناك عقوبات تطبق وترسل للنقابة العامة، إذا كان فيها إحالة للتأديب.