أطباء ينتقدون خطة الحكومة لسد العجز بالمستشفيات.. منى مينا: تدمير كامل للمهنة وضرب بالضوابط عرض الحائط.. خالد سمير: الطلاب يخططون للهجرة لهذه الأسباب وما تخطط له الحكومة "هروبا" وليس حلًا للمشكلة

تباينت ردود أفعال الأطباء بشأن قرارات الحكومة الأخيرة التي من شأنها العمل على حل مشكلة عجز الأطباء بالمستشفيات، بعد الإعلان عن دراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي تواجهه المستشفيات حاليًا في أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.

معاناة القطاع الصحي
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس: إن مصر تعاني من تخريج ما يقرب من ١١ ألفا من الأطباء بينما لا توجد أكثر من ٤ آلاف فرصة تدريب لهم ويوجد عشرات الآلاف من الأطباء دون تدريب حقيقي مع انخفاض مستوى التدريب خاصة مع رفض وزارة الصحة دفع تكلفة التدريب وعدم منح المدربين أجورا عادله.

وكشف سمير عن مشكلات أخرى يعاني منها النظام الصحي في مصر تتمثل في ضآلة الرواتب والاعتداءات والتشهير والحبس وغيرها من أسباب هجرة الأطباء للخارج، حتى أصبح تخطيط معظم الطلاب هو دراسة المعادلات والتخطيط للهجرة قبل التخرج وبدلا من البحث عن حلول واقعية تتجه الحكومة إلى الهروب والإعلان عن تخريج دفعات استثنائية.

تدمير المهنة
وأكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار رئيس الوزراء تخريج دفعات استثنائية وفتح كليات جديدة للطب يعدّ تدميرا كاملا لمهنة الطب.

وأضافت منى مينا، أن الأطباء تعرضوا بكل الطرق للاضطهاد المادي والمعنوي، وكانوا فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية والتعسف وحملات التشهير بهم، مشيرة إلى أنه وصل الأمر بأن يدرس الطلاب المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءا من السنة الثالثة في الكلية.

وأشارت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أنه يجب على المسؤولين إيجاد حل لـ"طفشان الأطباء"، مشيرة إلى أن أسباب ذلك معروفة ولها حلول عملية، وبدلا من حل المشكلة من جذورها، قرروا إيجاد حل "يضرب المهنة في مقتل".

وأوضحت أنه إذا لم يكن للكلية مستشفى جامعي للتعليم والتدريب كما يشترط القانون فلا توجد أي مشكلات وهناك توجيه لفتح مستشفيات وزارة الصحة أمام طلبة كليات الطب الخاصة للتدريب.

ولفتت الدكتورة منى مينا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة، مؤسسات حكومية تم بناؤها ويجري تشغيلها والإنفاق عليها بأموال دافعي الضرائب، وتخدم المواطن الذي يحتاج لخدماتها، وغير مقبول تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها المليارات.

تجاهل الضوابط
وتابعت: لائحة الجامعات الخاصة أوجبت أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة في الكلية، أما السماح بإنشاء كليات خاصة دون شرط المستشفى الجامعي، فيماثل ما حدث من الانتشار الرهيب لكليات الصيدلة وطب الأسنان الخاصة، ضاربين بالضوابط عرض الحائط، ودون ضمان مستوى تدريب حقيقي.

وأكد عدد من الأطباء أنه يوجد عجز شديد في أعداد الأطباء حيث يوجد نحو ١٥٠ ألف طبيب في مصر، من أصل نحو ٢٦٠ ألف طبيب مسجل في نقابة الأطباء وتخرج كليات الطب ما يقرب من ٩-١٠ آلاف سنويا إلا أن ٣٠٪؜ منهم لا يمارسون مهنة الطب، ونحو ٢٠٪؜ منهم يهاجرون للخارج كما يهجر الأطباء العمل في المستشفيات الحكومية بسبب ضعف المرتبات وانعدام التدريب مطالبين بوضع برنامج إصلاحي شامل لأوضاع الأطباء وتوفير التعليم المستمز والحماية من الاعتداءات والرواتب العادلة وليس في زيادة أعداد الخريجين.

خطة التعليم العالي
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي أعلن عن خطة سد العجز من خلال التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وضرورة العمل على أن يزيد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات؛ وذلك للوصول للعدد الأمثل من ممارسي العلاج الطبيعي لاحتياجات الدولة، والعمل على فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة (خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية) لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة.